"ريسوت للأسمنت": برنامج مستدام لرفع كفاءة الإنتاج والاعتماد على الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
◄ توليد 30% من الطاقة الكهربائية وخفض 50 ألف طن من الكربون سنويًا
صلالة- الرؤية
تدرس شركة ريسوت للأسمنت إطلاق برنامج طموح لإعادة تدوير مواد ثانوية صناعية واستخدامها كوقود أخضر في عمليات إنتاج الأسمنت وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ريسوت للأسمنت، إن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم خطة سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأشار الضامري إلى أنه يتم استخدام مواد ثانوية صناعية ناتجة من عمليات الإنتاج من مختلف الصناعات وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعة الأسمنت، موضحا أن هذه المواد تنقسم لنوعين؛ النوع الأول: هو مواد يمكن إعادة استخدامها كوقود بديل للغاز في مصانع الأسمنت، أما المواد الأخرى فيمكن استخدامها كمواد أولية تدخل كبديل جزئي للمواد الأولية في صناعة الأسمنت، والمواد التي قامت الشركة بإعادة تدويرها تشمل المواد الصناعية الناتجة من مصهر الألمنيوم بصحار، والمواد الصناعية الناتجة من أعمال صناعة الرخام والجرانيت، والمواد الناتجة من حفر آبار النفط، بالإضافة إلى المواد الصناعية الناتجة من مصفاة النفط بصحار.
وحول النتائج التي حققها برنامج إعادة التدوير، بيّن الدكتور هلال بن سيف الضامري أن هناك مشروعا كبيرا في مصنع ريسوت للأسمنت بصلالة لإعادة استخدام الهواء الساخن الخارج وإعادة استغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذه الطريقة تتيح للمصنع توليد حوالي 30% من الطاقة الكهربائية، ووفقا لذلك سيتم خفض حوالي 50 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا وبذلك يصبح مصنع ريسوت للأسمنت بصلالة واحدا من المصانع الصديقة للبيئة من خلال قدراته في توفير طاقة نظيفة لإنتاج الاسمنت.
ولفت إلى أن برنامج إعادة تدوير مواد ثانوية أخرى ذات قيمة شبيهة بالحجر الجيري وخام السيليكا أتاح لشركة ريسوت للأسمنت أيضا رفع كفاءة مصنعها بصلالة من خلال تقليل مادة الكلنكر في الأسمنت مع رفع كفاءة الأسمنت في الخرسانة، مما ساهم في تخفيض حوالي 18% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بالأسمنت العادي مع المحافظة على جودة عالية وكفاءة في الخرسانة حسب المواصفات والمقاييس الدولية.
وذكر الضامري أن البرنامج ساهم أيضا في رفع كفاءة الإنتاج لمصنع أسمنت صحار وهو أحد المصانع المملوكة لمجموعة ريسوت للأسمنت من 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن يوميا، وتقليل استهلاك الكهرباء بحوالي 24% مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تم رفع كفاءة مصنع بايونير لصناعة الأسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة ريسوت للأسمنت من خلال تنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل بنسبة تصل إلى 20% خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تدرس الشركة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبلدية واستخدامها كوقود بديل للغاز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: انبعاثات ثانی أکسید الکربون الطاقة الکهربائیة ریسوت للأسمنت إعادة تدویر الناتجة من رفع کفاءة فی عملیات
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض