عدن تغرق في ظلام دامس.. والأهالي يتهمون الحكومة بافتعال الأزمة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
غرقت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم الثلاثاء، في ظلام دامس بعد أن تجاوزت فترة انقطاع التيار الكهربائى 24 ساعة على التوالي.
وأفادت مصادر محلية بأن منظومة الكهرباء خرجت عن الخدمة في معظم أحياء مديريات المنصورة، وصيرة، والشيخ عثمان والتواهي، منذ الثامنة مساء الاثنين.
وأكدت المصادر لوكالة "خبر"، أن فترة انقطاع التيار في بعض الأحياء تجاوزت 21 ساعة، فيما تفاوتت ساعات الانقطاع بأخرى ما بين ست إلى عشر ساعات مقابل ساعتي توليد للطاقة.
وكان أفاد مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، أمس الإثنين، بأن محاط توليد الطاقة الحكومية والتجارية خرجت عن الخدمة باستثناء محطتي الحسوة والمنصورة، غير أن الأزمة تفاقمت اليوم.
وطالب سكان محليون، الحكومة اليمنية المعترف بها بسرعة توفير مادة الوقود لمحاط توليد الطاقة، وتخفيف معاناة السكان، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، مؤكدين أن المعاناة بلغت ذروتها.
وحملوا الحكومة ووزارة الكهرباء كامل مسؤولية الانقطاعات المستمرة، متهمين إياها بافتعال الأزمات.
وبقدر ما تتسبب أزمة الكهرباء بتفاقم معاناة المواطنين، وتعطيل مصالحهم وخدماتهم المنزلية، تؤدي الانقطاعات الطويلة والمستمرة إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمرافق الصحية، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
كما أن الجانب الاقتصادي يتأثر من خلال معاناة الشركات والمنشآت والمتاجر بأنواعها، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.
ومع أن نسبة استهلاك الطاقة تتراجع سنوياً خلال فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجة الحرارة، واستغناء السكان عن تشغيل العديد من أجهزة التبريد والتكييف المنزلية، في عدن الساحلية، إلا أن مؤشرات الأزمة لهذا العام تنذر بمخاوف قادمة.
وأشار ناشطون إلى أن تفاقم الأزمة يثير حالة الغضب والغليان لدى المواطنين والتجار في مختلف قطاعاتهم الاستثمارية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.