الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ديون الصومال مليار دولار القرن الأفريقي البرلمان الصومالي جماعة الشباب الإرهابية تنظيم القاعدة وزير المالية الصومالي الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم الصناعات المحلية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل المواني والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.
يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
إيرادات الموانيوأضاف «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن إيرادات المواني استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع المواني فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11 الف فرصة عمل مباشرة.
توطين الصناعات الاستراتيجيةوأشار إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر، لافتا إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأكد أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة