ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 ولي عهد رأس الخيمة يطلق نظام الحر القضائي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بهذه المناسبة إن (نظام الحر القضائي) يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
يوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمدا على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
يعتبر “ نظام الحر القضائي الرقمي ” ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM وأكوم العالمية.
وثمن سعادة المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت سعادته إلى أن تسمية نظام الحُر القضائي تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عهود الرومي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تترجم رؤى القيادة في التخطيط الاستباقي
أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تترجم رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في التخطيط الاستباقي لتسريع الجهود التنموية في القطاعات كافة، والعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة بما يحقق مصالح الدولة وتطلعات أبنائها.
وأشارت، في تصريحات بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد يومي 5 و 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة أبوظبي، إلى أن الدورة الحالية تكتسب أهمية قصوى من خلال مشاركة 500 مسؤول حكومي على مستوى الدولة، ومن خلال أجندتها الثرية التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنجاز في أولويات رؤية "نحن الإمارات 2031.وقالت عهود الرومي " تتناول الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 وعبر أكثر من 20 جلسة رئيسية إضافة إلى الاجتماعات المغلقة، ما تم إنجازه في الخطط السابقة وكذلك برامج السنة المقبلة، وتمثل هذه الجلسات والاجتماعات المغلقة نهج عمل واضح المعالم من خلال الرؤى التي يقدمها الوزراء وممثلو الجهات الحكومية على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، بما يساهم في مواجهة التحديات بحلول مبتكرة".
وأضافت "تتميز الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بالحضور الكبير للجهات المحلية، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من أجل إعداد أجندة واضحة المعالم للبرامج والمبادرات التي سيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات، وتحليل أهم التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات المؤثرة بما يكفل الاستباقية وتحقيق أعلى استفادة من أي تطورات".