استطلاع رأي لقياس رضا المواطنين عن كفاءة التواصل الحكومي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ استطلاع رأي عام يهدف إلى قياس مستوى رضا المواطنين عن كفاءة التواصل الحكومي في سلطنة عُمان، ويستمر حتى الـ 21 من نوفمبر الجاري؛ لدعم صناع القرار بالبيانات اللازمة لتطوير السياسات العامة وتلبية احتياجات المجتمع الإعلامية.
وتسعى منظومة التواصل الحكومي إلى أن تكون المصدر الأول والموثوق للمعلومات الحكومية، حيث يتم تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب مع التعامل مع الأخبار والشائعات بمهنية عالية وشفافية.
ويعمل المركز من خلال هذا الاستطلاع على تقديم تحليل شامل يساعد الجهات الحكومية في فهم رضا المواطنين وتوقعاتهم من منظومة التواصل الحكومي؛ ما تسهم نتائج التحليل في وضع استراتيجيات وتوصيات لتحسين أداء منظومة التواصل سواء من حيث الاستجابة لملاحظات المواطنين أو تحسين وسائل التواصل وأدواته.
ويستهدف الاستطلاع 1500 مواطن عُماني من هم في عمر 18 سنة فما فوق، مع مراعاة التوزيع الشامل للفئات العمرية والجنس والمستويات التعليمية المختلفة، لضمان شمولية العينة وتنوعها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.