رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن فريق الخبراء لجنة العقوبات مليشيا الحوثي اليمن الدول الأعضاء فریق الخبراء
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يطالب الصندوق العقاري بدراسة اعادة جدولة القروض العقارية بعد احالة المقترض للتقاعد
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها, وقد أصدر قرارًا طالب فيه صندوق التنمية العقارية بالتوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري, واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تقديم الحلول المناسبة, لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته, مطالبًا – بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة – بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية بعد إحالة المقترض للتقاعد وفقًا لراتبه التقاعدي, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ أحمد الوردي وقد تبنتها اللجنة.
كما دعا في ذات القرار صندوق التنمية العقارية إلى التنسيق مع وزارة البلديات والإسكان, لتشجيع اعتماد أساليب البناء الحديثة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس, والمهندس خالد البريك.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ, دعا فيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى وضع خطة شاملة، لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية، وزيادة كفاءة الشراكات الدولية القائمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ.
ودعا في قراره الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي في مجال التعليم المفتوح، من خلال التوسع في تقديم برامج تعليمية رقمية تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في ذات القرار بـتعزيز تمويل الأنشطة البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز، لتحقيق طموحات أعلى في مجال تسويق براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتجات تجارية.
ودعا المجلس الجامعة إلى العمل على بناء إستراتيجية تميز لاستثماراتها, تتواءم مع المخطط العمراني الجديد وسط مدينة جدة، وتحقق أقصى استفادة من عوامل جذبه الاستثماري, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور فهد الطياش, والأستاذ عبدالله آل طاوي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة دعا فيه جامعة الملك خالد إلى تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها, بما يحقق استدامتها المالية ويدعم تطلعاتها المستقبلي, واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لدعم جهودها في تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، وتسويق براءات الاختراع تجاريًا, ودعا الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال بنيتها التحتية والتشغيلية للمدينة الطبية والمستشفى الجامعي, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد العمري وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1444/ 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير مبادرات وبرامج للرفع من كفاءة منشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة لتطوير الآليات الفعالة لإتاحة بيانات مرصد سوق العمل للمستفيدين بما يدعم صناعة القرار.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني الصندوق بدراسة أسباب عدم تقدم منشآت تدريب القوى الوطنية بطلب التمويل وكذلك المشورة الفنية والإدارية من الصندوق.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق تنمية الموارد البشرية إلى بذل الجهود لتبني حلول إدارية فعالة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الصندوق.
وفي مداخلة له على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي الصندوق بإعادة صياغة أهدافه الإستراتيجية بصورة أكثر وضوحًا وقابلية للفهم والقياس.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي, حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي صندوق التنمية الثقافي بإقامة ورش عمل في جميع مناطق المملكة لما تزخر به هذه المناطق بالعديد من المقومات الثقافية وفقًا لمقوماتها وميزها النسبية, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعوة جميع المستفيدين في تلك المناطق لحضور هذه الورش, وذلك للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه والقطاعات الثقافية الستة عشر التي يدعمها.
من جهتها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة بشرى الحماد عن المنشآت العاملة في القطاع الثقافي التي استفادت من برنامج الضمانات وهو أحد برامج صندوق التنمية الثقافي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن مشروع المذكرة.
وفي الشأن نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع المذكرة.
وفي مجال مالي اقتصادي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر للتعاون في المجال المالي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن مشروع المذكرة.
وفي المجال الرياضي وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة واللياقة البدنية والترفيه في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد ، بشأن مشروع المذكرة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري