4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بجزيرة الوراق والساحل الشمالي والعبور والسادات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات).
وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا بنائيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي ( ب ، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة " هيكل معدني " وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن تتولى أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الاسكان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في إعادة محاكمة المتهم سيد علي طه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جزيرة الوراق"، بالبراءة من التهم المنسوبة اليه.
وتعود وقائع القضية إلى الاشتباكات التي وقعت في يوليو 2017 بين قوات الأمن وعدد من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن بحق عدد من المتهمين في القضية، قبل أن تُعاد محاكمة بعضهم، من بينهم المتهم الحالي، بعد قبول الطعن على الحكم السابق الصادر ضده.
وتُوجه النيابة العامة للمتهم تهمًا تتعلق بـ "التجمهر، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الشرطة"، على خلفية مشاركته في الأحداث محل القضية.