البرلمان يستجيب لدعوة الإطار ويحدد مدة التمديد لفصله التشريعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب سيدخل في عطلته التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان الإطار التنسيقي، دعا مساء أمس الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي، كما دعاه الى تقليص عطلته.
وقال الإطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية".
وجدد الاطار التنسيقي بحسب البيان "تأييده لبيان مكتب المرجع الأعلى"، معتبراً إياه "خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق".
وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي دعا مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة".
كما ناقش "الوضع الامني في المنطقة وتأثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني أمام همجية العدوان الصهيوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق إنسان النواب يستعرض جهود البرلمان في الملف الحقوقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القوانين التي أصدرها البرلمان المصري المرتبطة بملف حقوق الإنسان بينها استئناف الجنايات، وقانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسي، وقانون اللاجئين.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن، إلى المناقشات والجلسات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شهد موافقة مبدئية من مجلس النواب، والذي يرتبط بملف حقوق الإنسان، ويتضمن العديد من المواد المنصفة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من موافقة المجلس المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان قامت تدريب العاملين بحقوق الإنسان وكذلك الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية