زراعة النواب توصي بإنتاج تقاوى قطن جيدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام مما حملهم بخسائر فادحة.
واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الاحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد و محمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف النقل والمواصلات.
حيث ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بالحاجة إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سنديون / مركز قليوب، بمحافظة القليوبية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب كمال أبو جليل و بحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لمعاينة الموقع المزمع إنشاء الكوبرى
فيه للتعرف علي جدوى إنشاءه وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه، والتوصية بإدراج الكوبرى ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري من إنهاء أعمال رصف طريق الخانكة المرج بطول 9 كم.
وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى من الهيئة العامة للطرق والكبارى يفيد بموعد إنهاء أعمال رصف الطريق.
كما أوصت بتشكيل لجنة من النائب كمال أبو جليل وعضوية النائب إمام منصور، والنائب مقدم طلب الإحاطة، وبحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لتفقد ما تم من أعمال رصف ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ودراسة إضافته ضمن أعمال التطوير.
وناقشت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجاهد نصار، الأول بشأن عدم وجود سور حول خط السكك الحديدية في المسافة من مزلقان ميت نما حتى السور القائم بقرية أبو سنة بطول ۳۰۰ متر، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى يفيد بأنه سيتم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء السور في مدة أقصاها أسبوع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والمحافظة والنائب مقدم طلب الإحاطة، لتفقد ودراسة مدى استكمال إنشاء السور بمعرفة الهيئة.
وحول الطلب الثاني بشأن توقف تنفيذ اعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذه، أوصت اللجنة، هيئة السكك الحديد بإعداد مذكرة للعرض علي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بشأن إنشاء الرامب علي نفقة الهيئة، علي أن تتضمن المذكرة أهمية ذلك الكوبرى للمواطنين.
وحول الطلب الثالث بشأن: الحاجة إلى إنشاء مطبات صناعية وحواجز خرسانية وكباري مشاة على محور العصار خاصة في المنطقة الواقعة في حي شبرا الخيمة، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة، أوصت اللجنة، موافاتها بخطاب رسمى يفيد ما تقوم به الهيئة من تنفيذ كبارى مشاه علي المحور، ونتائج الدراسة التى تقوم بها الهيئة لإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبين إحاطة من النائب حسام عاشور، الأول: بشأن سرعة صرف تعويضات الاراضي المنزوع ملكيتها لصالح كوبرى مزلقان أبو النمرس.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قرارات نزع الملكية، علي أن تقوم هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف التعويضات في مدة أقصاها ٣ أشهر.
وحول الطلب الثاني بشأن أسباب تأخر صرف تعويضات مشروع انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى الأهالي منطقة منيل شيحة وطموه بمحافظة الجيزة، أوصت اللجنة بسرعة قيام المحافظة بإرسال المبالغ المقررة لأعمال نزع الملكية وقيمتها ٢٩٩ مليون جنيه إلى هيئة المساحة خلال أسبوع، وقيام هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات لصرف التعويضات في فترة ٣ شهور.
كما أوصت اللجنة أيضا، وزارة التخطيط بالترتيب مع المحافظة وهيئة المساحة لتوفير أى مبالغ إضافية يتم المطالبة بها في ذلك الشأن.
وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أن المواطن ليس له ذنب في تأخر حصوله علي التعويضات المقررة، بسبب معوقات الروتين والبيروقراطية، داعيا للالتزام بالتوصيات وسرعة تنفيذها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”