وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7: 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5: 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حملات تطوعية لمكافحة شجرة المسكيت وحماية البيئة في جعلان بني بو علي
تنظم الفرق التطوعية في ولاية جعلان بني بو علي حملات متواصلة لمكافحة انتشار شجرة المسكيت، المعروفة محليًا بـ"الغويفة"، بعد تزايد أضرارها البيئية وتأثيرها السلبي على المراعي ومجاري الأودية. وتتم هذه الجهود بجهود ذاتية من الأهالي والمتطوعين الذين يسعون للقضاء عليها وحماية المناطق المتضررة.
وأكد خميس بن صالح الكاسبي أن المبادرات التطوعية مستمرة للسنة الثانية على التوالي في منطقة الجوابي بجعلان بني بو علي، حيث يعمل المتطوعون على إزالة أشجار المسكيت من مجاري الأودية والمسطحات الخضراء والمراعي مثل جري حميمات وجري بو هلال، مستخدمين المعدات الثقيلة في بعض المناطق، بينما يتم الاعتماد على الجهود اليدوية في المواقع التي لا تصل إليها الآليات، وأشار إلى أن انتشار هذه الأشجار يعيق تدفق مياه الأودية، مما يؤدي إلى فيضانات تلحق الضرر بالمزارع والممتلكات. كما أن سرعة نموها تتطلب متابعة مستمرة لضمان مكافحتها بشكل فعال.
وأضاف الكاسبي أن فرق المتطوعين تعمل على إزالة الأشجار وفق طرق أثبتت فعاليتها، حيث يتم تجريف الأشجار في المناطق ذات الكثافة العالية، مع مراقبة نموها وإزالتها فورًا لضمان عدم عودتها. أما في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمعدات، فيتم الاعتماد على القطع اليدوي والمتابعة الدورية.
من جانبه، حذر حمد بن خليفة الكاسبي من التأثير السلبي لشجرة المسكيت على البيئة العمانية، إذ تؤثر سلبًا على الأشجار المحلية عبر امتصاص المياه والعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تدهور التربة وانحسار الغطاء النباتي، كما تشكل خطرًا على الماشية بسبب أوراقها وثمارها السامة وأشواكها الحادة، مؤكدا أن جهود المتطوعين تتركز على القضاء على هذه الشجرة بوسائل مختلفة، من استخدام المعدات الثقيلة إلى الإزالة اليدوية، خصوصًا في سفوح الجبال والأودية والمزارع القريبة من المناطق السكنية، وذلك لمنع انتشارها والسيطرة عليها بشكل كامل.
أضرار بيئية واقتصادية
أما علي بن مبارك الكاسبي فيشير إلى أن انتشار المسكيت بشكل كبير غيّر مسارات الأودية وتسبب في أضرار بيئية واقتصادية، حيث أغلقت الأشجار معابر الأودية وأثرت على تدفق المياه، مما ألحق أضرارًا بالمزارع والمناطق السكنية القريبة، كما أنها تسببت في تدهور المراعي، حيث تعيق الحيوانات من الوصول إليها عبر احتلال مساحات شاسعة واستنزاف موارد المياه.
ويضيف أن الحملات التطوعية تستهدف حاليًا منطقة جري حميمات، التي تُعد من المناطق السياحية ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث أثّر انتشار المسكيت على معالمها الطبيعية، لافتا إلى تمكن المتطوعين من استئصال جزء كبير من الأشجار، وما زالت الجهود مستمرة رغم الحاجة إلى دعم إضافي لإنجاز العمل بكفاءة أكبر.
من جهته أوضح ساعد بن حمد الحكماني أن انتشار المسكيت بكثافة أدى إلى تغيير مجرى وادي الزباي، مما تسبب في فيضانات اجتاحت المنازل والمزارع، مهددة ممتلكات المواطنين، وأكد أن الأهالي بذلوا جهودًا كبيرة لإزالتها، لكن الإمكانيات المحدودة والمعدات غير الكافية تعيق تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب، داعيا الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم اللازم عبر توفير المعدات والموارد البشرية لضمان نجاح هذه الجهود.
وأكد أن القضاء على شجرة المسكيت يحتاج إلى دعم مستدام من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث لا تقتصر أضرارها على البيئة فحسب، بل تمتد لتشمل الموارد المائية والمراعي والمزارع، وحث الجميع من جمعيات وأندية وأفراد على المساهمة في هذه الجهود، سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر تقديم الدعم اللوجستي والمالي لضمان نجاح الحملة وتحقيق الهدف النهائي، وهو القضاء التام على هذه الشجرة الغازية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”