الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: نتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية لبناء وحدات سكنية خضراء لمنخفضي الدخل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في إفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت عبد الحميد إلى أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55،000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مبادرة الطريق الأخضر.. البيئة تشارك المجتمع المدنى فى زراعة 1250 شجرة بالمحميات الطبيعية.. إمام: نصيب الفرد المصري من المساحة الخضراء سُدس توصيات الصحة العالمية.. وعيسي: التمويل المناخي فريضة غائبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمساحات الخضراء أهمية كبيرة في المدن، خاصة أنه تمثل منظر جميل يساهم في تحسين الصحة النفسية للسكان من ناحية العمل على امتصاص الانبعاثات الصادرة من وسائل الموصلات وغيرها وتقليل غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء، ويرى الخبراء أهمية هذة المبادرات شريطة التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تمتلك قواعد على أرض الواقع، وأضافوا، نحتاج لمزيد من المساحات الخضراء حتي نظل لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي حدد مساحة لا تقل عن 9 متر مربع للفرد الواحد.
من هذا المنطلق، وفي إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، شاركت شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" .
شملت الخطة زراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعداد من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم، كما تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد 850 شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر بالتعاون مع عدد 100 متطوع من 17 جنسية إفريقية.
بدوره يعلق الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للمساحات الخضراء أهمية خاصة في زيادة القدرة على امتصاص غازات الاحتباس الحراري مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنتروجين علاوة عن غاز الميثان، وهنا لابد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية التي لها قواعد على الأرض والعمل على شراكة المجتمع المدني .
ويضيف" إمام"، منظمة الصحة العالمية أوصت ألا يقل نصيب الفرد من المساحات الخضراء عن 9 أمتار مربعة في حين أن نصيب الفرد في مصر منذ 2020 نحو 1.5 متر مربع وهي سدس المساحة المحدة، الأمر الذي يستلزم زيادة المبادرات الخضراء التي لها أهمية خاصة في الترفيه و هامة للصحة النفسية والبدنية، وللتنمية الإجتماعية عند الأطفال.
يأتى ذلك فى إطار إستكمال أنشطة "المشروع الاخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر ،الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع و المحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته علي زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، و في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط .
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، علينا التوسع في المساحات الخضراء وذلك لن يأتي إلا من خلال توفير التمويلات المناخية وتدخل زراعة الأشجار أو المساحات الخضراء ضمن مشروعات التكيف التي تعد أحد أساليب مقاومة وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف"عيسي: لايمكننا اغفال أهمية الأشجار والمساحات الخضراء بالنسبة للهجرة الموسمية للطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع البيولوجي، نحتاج لمزيد من الدعم والتمويلات من صندوق المناخ الأخضر ومزيد من مساهمات الدول المتقدمة في التمويلات الخضراء .
جديراً بالذكر أن مبادرة “الطريق الأخضر” تهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير بيئات داعمة للحياة البرية، كما يساهم في نشر الوعي البيئي، ويدعم السياحة البيئية، مما يعزز الاستدامة البيئية في مصر، وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة عدد 150 شجرة من أصناف التوت والبونسيانا بمحمية أشتوم الجميل، و عدد 250 شجرة من أصناف خيار شمبر والتوت بمحمية وادي الريان ، بالإضافة إلى زراعة 850 شجرة فى الطريق المؤدي إلى محمية قارون، وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.