الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: نتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية لبناء وحدات سكنية خضراء لمنخفضي الدخل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في إفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت عبد الحميد إلى أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55،000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنقل» يحوّل خدمة «الحافلة 65» إلى صديقة للبيئة
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، تحويل الخدمة رقم 65 إلى خدمة صديقة للبيئة باستخدام حافلات خضراء بالكامل، تعمل بتقنيات متقدمة مثل الهيدروجين والكهرباء، ما يسهم في الحدّ من البصمة البيئية وتقليل انبعاثات الكربون، ويضع معياراً جديداً للتنقل الحضري المستدام في الإمارة، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي بالاستدامة البيئية وريادتها في مجال النقل المستدام.
ويعد هذا التحول جزءاً من الخطة الاستراتيجية الطموحة لأبوظبي للتنقل لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة خضراء للنقل العام بحلول عام 2030، وتحقيق هدف طموح يتمثل في الحد من انبعاثات الكربون بتحويل 50% من وسائل النقل العام بالإمارة إلى نقل أخضر، ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تحقيق انخفاض بمقدار 200 طن متري يومياً من الكربون، وهو ما يعادل إزالة 14,700 سيارة من الطريق.
واختار «أبوظبي للتنقل» تشغيل الخدمة 65 باستخدام الحافلات الخضراء كونها أحد أكثر الخطوط ازدحاماً في جزيرة أبوظبي، وباعتباره أحد أهم خطوط النقل العام بالإمارة، حيث يربط بين مارينا مول وجزيرة الريم، ويستوعب نحو 6,000 راكب يومياً، ويغطي أكثر من 2,000 كيلومتر يومياً، ما يعزز أهمية تقديم حلول نقل صديقة للبيئة لخدمة هذا العدد الكبير من الركاب وتوفير الراحة لهم.
وتواصل «أبوظبي للتنقل»، جهود الاستدامة بتوسيع استخدام الحافلات الخضراء لتشمل خطوطاً أخرى، مثل الخط 160، الذي يربط بين حديقة العاصمة ومدينة خليفة، والخط A2 الذي يربط بين مدينة أبوظبي ومطار زايد الدولي.
وتعمل الحافلات الخضراء بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليسهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير، وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.
ويتم تقييم تجربة الركاب باستطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافةً إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات، ويمثل تحويل خط الخدمة 65 إلى خط صديق للبيئة باستخدام الحافلات الخضراء خطوة مهمة في تعزيز التزام أبوظبي بالاستدامة البيئية، وهو ما تم التأكيد عليه مؤخراً خلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، كما تدعم استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد