محمد الجبلاوي: وزير التموين وجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انه التقى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وذلك لبحث قضايا الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين
واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان هناك مطالبات واسعة من أبناء قنا بضرورة التدخل لضبط أسعار السلع التموينية ، مشيرا إلى ان اللقاء تناول نقاشًا جادًا حول قضية إخفاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو دعم السوق المصرية بالسلع الغذائية بأسعار مناسبة، بما يعزز التوازن مع شركات القطاع الخاص ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح انه أشار خلال الجلسة إلى أن بعض السلع التي تقدمها شركات القطاع العام في منافذ وزارة التموين تُعرض بأسعار أعلى من نظيراتها في منافذ وشركات القطاع الخاص، وهو أمر يناقض الدور الأساسي للشركة القابضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وافاد ان وزير التموين ابدى انزعاجه من هذا الوضع، وطالب بتقديم تقرير تفصيلي لبحث الأمر، كما أجرى اتصالًا برئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد.
وأوضح الجبلاوي انه تم الاتفاق على منح رؤساء الشركات الفرعية مرونة أكبر لتحديد احتياجات كل محافظة بما يتلاءم مع طبيعة أسواقها ومتطلبات المواطنين فيها، مما يُسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وشدد الجبلاوي ان الجلسة مع وزير التموين كانت مثمرة، حيث أظهر الوزير حرصه الكبير على التحقق من المعلومات والاستجابة لمطالبنا كنواب للشعب، مشيرا إلى ان الوزير طالب بتعديل سياسات الشراء الموحد للشركات التابعة، لمنحها مرونة كافية لشراء متطلباتها وفق احتياجات الأسواق المختلفة، مما يسهم في تقديم سلع جيدة بأسعار تناسب المواطن المصري، ويخفف من أعبائه الاقتصادية.
واضاف الجبلاوي ان لقاءات الوزير المتكررة مع النواب والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم حول بعض الأمور سيجعل من الصعوبة تقديم اي نائب لطلبات احاطة تخص قطاع التموين ، قائلا: الوزير بيقابلنا بنفسه ويستمع الي مطالبنا وشكاونا، مقدما الشكر لوزير التموين على هذا المجهود في هذا التوقيت الهام
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التقى اليوم الثلاثاء ، بعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعدد من القيادات البارزة في الوزارة، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع النواب لتفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.