محمد الجبلاوي: وزير التموين وجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انه التقى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وذلك لبحث قضايا الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين
واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان هناك مطالبات واسعة من أبناء قنا بضرورة التدخل لضبط أسعار السلع التموينية ، مشيرا إلى ان اللقاء تناول نقاشًا جادًا حول قضية إخفاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو دعم السوق المصرية بالسلع الغذائية بأسعار مناسبة، بما يعزز التوازن مع شركات القطاع الخاص ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح انه أشار خلال الجلسة إلى أن بعض السلع التي تقدمها شركات القطاع العام في منافذ وزارة التموين تُعرض بأسعار أعلى من نظيراتها في منافذ وشركات القطاع الخاص، وهو أمر يناقض الدور الأساسي للشركة القابضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وافاد ان وزير التموين ابدى انزعاجه من هذا الوضع، وطالب بتقديم تقرير تفصيلي لبحث الأمر، كما أجرى اتصالًا برئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد.
وأوضح الجبلاوي انه تم الاتفاق على منح رؤساء الشركات الفرعية مرونة أكبر لتحديد احتياجات كل محافظة بما يتلاءم مع طبيعة أسواقها ومتطلبات المواطنين فيها، مما يُسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وشدد الجبلاوي ان الجلسة مع وزير التموين كانت مثمرة، حيث أظهر الوزير حرصه الكبير على التحقق من المعلومات والاستجابة لمطالبنا كنواب للشعب، مشيرا إلى ان الوزير طالب بتعديل سياسات الشراء الموحد للشركات التابعة، لمنحها مرونة كافية لشراء متطلباتها وفق احتياجات الأسواق المختلفة، مما يسهم في تقديم سلع جيدة بأسعار تناسب المواطن المصري، ويخفف من أعبائه الاقتصادية.
واضاف الجبلاوي ان لقاءات الوزير المتكررة مع النواب والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم حول بعض الأمور سيجعل من الصعوبة تقديم اي نائب لطلبات احاطة تخص قطاع التموين ، قائلا: الوزير بيقابلنا بنفسه ويستمع الي مطالبنا وشكاونا، مقدما الشكر لوزير التموين على هذا المجهود في هذا التوقيت الهام
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التقى اليوم الثلاثاء ، بعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعدد من القيادات البارزة في الوزارة، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع النواب لتفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.