رئيس الإدارة المركزية للرى بالدقهلية: جهود التطهير ساعدت في زيادة حجم الإنتاج الزراعى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المهندس عبد الفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، ساعد وزارة الرى في القيام بدورها في توزيع الرى والصرف الزراعى لمختلف المناطق.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف الرى والصرف.
وأضاف الباز، أن الإدارة لا تدخر جهدا في تطهير مجارى الرى ونزع الحشائش وأعمال الصرف والصرف المغطى ومحطات الرفع والخلط.
وتابع الباز، أن تلك الجهود كان لها ثمار علي أرض الواقع في الموسم الزراعى مؤخرا، حيث لم نتلقي أى شكاوى مطلقا بشأن مياه الرى أو الصرف الزراعى، مضيفا، مما كان له أثر في زيادة مساحة الأرز بالدقهلية، إلي نحو ٤٠ في المائة من حجم إنتاج الأرز.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن ذلك يؤكد نجاح منظومة الرى وجهود التطهير المستمرة، متابعا بأن هدف الوزارة من أعمال الرى والصرف هو الاستغلال الأمثل لكل نقطة مياة في تحقيق التوسع الزراعى.
كما استعرض الباز، ضوابط تغطيات الصرف، وفقا للقرار الوزارى بوضع ضوابط محددة لتنفيذ التغطيات، موضحا أن هناك تغطيات تسببت في مشكلات وتم إزالة البعض لأنها تتسبب فى حدوث انسداد بالمجارى المائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن بدء الإنتاج في حقول ظهر والتوسع المستقبلي للشركة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الحقول الخاصة بمشروع ظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الشركة المسؤولة عن مشروع ظهر تخطط للتوسع خلال السنتين القادمتين، مع إجراء المزيد من الاكتشافات الجديدة في المنطقة.
وأضاف أن هناك مناطق معينة في الحقول الحالية تُظهر مؤشرات إيجابية لزيادة الإنتاج، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فضلاً عن إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق الدولية.
كما أشار مدبولي إلى أن المشروع يشهد تطويرًا مستمرًا بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وفتح المزيد من فرص العمل في القطاعات ذات الصلة.