في ذكرى التعويم الأولى|رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي.. وتوقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16%
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
الحماية الاجتماعية حجر زاوية
مثلت الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:
توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب.
وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.
وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
المراجعة الأولى للصندوق
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.
ومع استكمال المراجعة، أتيح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
رسائل من الصندوق لمصر
في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.
كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.
كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويم الجنيه المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي الحمایة الاجتماعیة صندوق النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق النرويج السيادي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الأربعاء، عن تحقيق أرباح بقيمة 2511 مليار كرونة (222 مليار دولار) العام الماضي هي الأعلى من حيث القيمة الإجمالية، وجزء كبير منها تحقق بفضل أصول شركات التكنولوجيا.
وشهدت عائدات الصندوق ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة لترتفع بذلك قيمته إلى 19742 مليار كرونة (1.75 تريليون دولار) في نهاية 2024.
ويعزى الارتفاع أساسا إلى الاستثمارات في الأسهم التي شكّلت 71.4 بالمئة من حافظة الأوراق المالية التابعة له والتي درّت عليه 18 بالمئة من العائدات السنة الماضية.
وقال مدير الصندوق نيكولاي تانغين في بيان إن "الصندوق حقق عائدات جيدة جدا سنة 2024 بفضل سوق أوراق مالية جد نشطة".
وأشار إلى أن "أسهم الشركات التكنولوجية الأميركية على وجه التحديد سجلت أداء ممتازا".
وللصندوق حصص في حوالي 9 آلاف شركة حول العالم، لكن حصصه في ما يعرف بـ"السبع العجاب" تشكل وحدها 17 بالمئة من استثماراته في البورصة.
وقد شهدت هذه الشركات السبع، وهي "أبل" و"أمازون" و"ألفابت" ("غوغل") و"ميتا" ("فيسبوك" و"انستغرام") و"مايكروسوفت" و"انفيديا" و"تسلا" أداء لامعا في البورصة العام الماضي.
لكن غالبية أسهم هذه الشركات سجلت الإثنين تراجعا في ظل بروز شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة التي اعتُبر معاون الذكاء الاصطناعي الذي طورته بالقدر عينه من الفعالية لكن بكلفة أقل. غير أن الشركات العملاقة الأميركية استعادت مستواها الثلاثاء.
وفي المقابل، شهدت استثمارات صندوق النرويج السيادي في العقارات (1.8 بالمئة من أصوله) خسائر (-1 بالمئة)، فيما خسرت استثماراته في مشاريع الطاقة المتجدّدة التي ما زالت هامشية 10 بالمئة من قيمتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة