في ذكرى التعويم الأولى|رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي.. وتوقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16%
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
الحماية الاجتماعية حجر زاوية
مثلت الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:
توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب.
وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.
وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
المراجعة الأولى للصندوق
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.
ومع استكمال المراجعة، أتيح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
رسائل من الصندوق لمصر
في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.
كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.
كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويم الجنيه المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي الحمایة الاجتماعیة صندوق النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق "أوريكس" من بنك مسقط يكافئ حملة الوحدات الاستثماريّة بتوزيعات أرباح مرتفعة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق أوريكس من بنك مسقط على مكافأة حملة الوحدات بالصندوق للسنة المالية 2024 بتوزيعات أرباح قيمتها 74 بيسة لكل وحدة استثماريّة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من حملة الوحدات والجهات المختصة. ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح الموزّعة ليعكس التزام إدارة الصندوق بمكافأة المستثمرين بشكل متواصل على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق.
وإضافة إلى توزيعات أرباح الدخل المنتظمة التي يقدّمها صندوق أوريكس (من خلال الأرباح الموزّعة لحملة الوحدات الاستثماريّة)، يواصل الصندوق التزامه بمكافأة المستثمرين بالزيادة في رأس المال المُستثمَر منذ تأسيسه في عام 1994.
ويواصل صندوق أوريكس من بنك مسقط مكافأة المستثمرين بتوزيعات أرباح متزايدة نتيجةً للأداء المتميّز الذي حقّقه الصندوق؛ إذ حقق متوسط عائد سنوي نسبته 13.4% خلال 5 سنوات الماضية، وتوازي تلك النسبة مساهمة الصندوق في تحقيق عائد إجمالي قدره 87.5% خلال هذه الفترة. وذلك يعني، على سبيل المثال، نموّ مبلغ 10000 ريال عُماني مستثمر في الصندوق إلى حوالي 18750 ريالا عُمانيا خلال آخر 5 سنوات، بحيث يتضمّن المبلغ بعد الزيادة مبلغ الاستثمار الأصلي (10000 ريال عُماني) والعائد الاستثماري (العائد) البالغ 8750 ريالا عُمانيا. ويفوق العائد الذي حققه صندوق أوريكس خلال آخر 5 سنوات العوائد التي قدمتها المؤشرات المرجعيّة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك مؤشر MSX 30 الذي حقق عائد سنوي بنسبة 2.8%، ومؤشر (S&P GCC) الذي حقق عائد سنوي بنسبة 5.4%، ومؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي سجل عائد سنوي بنسبة 0.7-%. وفي ظلّ الإنجاز الذي حقّقه صندوق أوريكس بتحقيق عوائد مجزية تفوق العوائد التي سجّلتها تلك المؤشرات، يمثّل الصندوق خيارا استثماريا جذابا للمستثمرين ذي الرؤية الاستثماريّة متوسّطة إلى طويلة المدى. علاوة على ذلك، فقد حقق صندوق أوريكس من بنك مسقط أداء إيجابيا قدره 4.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بالعائد الذي حقّقه المؤشّر المرجعي (S&P) المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2%.
وإشادة بسجل الإنجازات التي حقّقها صندوق أوريكس من بنك مسقط من خلال مكافأة حملة الوحدات بعوائد جذابّة مقارنة بالعوائد التي يسجّلها نظائره، توّج الصندوق بعدة جوائز مرموقة وحصل على تقييمات عالية من جهات تقييم عالمية مرموقة مثل Lipper، Mena Fund Manager ، وEmerging Market Finance.
ويمثل صندوق أوريكس فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. ويستند الصندوق على استراتيجية استثماريّة منهجيّة تركز على اختيار أصول الأسهم ذات الجودة العالية وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل شامل للأصول التي أُثبتت فعاليتها عبر مختلف المراحل الاقتصادية وتقلبات الأسواق. وللصندوق فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الصندوق ودراسة المتغيّرات التي تطرأ على الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يتمتّع الفريق بالإمكانيات والخبرات التي تمكّنه من البحث عن الصناعات والقطاعات ذات الجودة العاليّة وتقييمها لتصبح أصول ممكنة للاستثمار، ومعرفة أداء الشركات المستثمَر فيها وتوجهاتها المستقبلية. وأصبحت تلك الإمكانيات من العوامل الرئيسية التي مكّنت الصندوق من تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل لحملة الوحدات.
يُصنّف صندوق أوريكس ضمن صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. يوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة دون وجود حد أدنى لمدة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة، ويتيح للمستثمرين فرصة استرداد وحداتهم الاستثماريّة في أيّ وقتٍ. ويمكن للمستثمرين الاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط والموقع الإلكتروني لبورصة مسقط ليتسنّى لهم المتابعة اليوميّة لقيمة الوحدات التي يمتلكونها في الصندوق. ويبلغ الحدّ الأدنى للاستثمار في وحدات صندوق أوريكس 50 ريالًا عُمانيًا، ويتيح الصندوق للمستثمرين أيضا خيار الاستثمار الشهري المنتظم. ويمكن للراغبين في الاستثمار في وحدات الصندوق التواصل مع فريق خدمة المستثمرين بالصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
وقد أتاح بنك مسقط لزبائنه من الأفراد فرصة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة لصناديق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً واسترداد تلك الوحدات إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال للبنك. ومن خلال هذه المنصّات الإلكترونيّة، يمكن للزبائن الاستثمار في وحدات الصناديق بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو تقديم أي مستندات ورقية. أما بالنسبة إلى الزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات لحساباتهم.
ويتمتّع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات على مدار ما يقرب من 30 عامًا، وتعد الدائرة أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وأحد أكبر مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي. ويقدم البنك حلولا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقارية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025