3 مسارت لتطوير القطاع الرياضي.. وإطلاق دورة الألعاب الجامعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، التزام دولة الإمارات بتعزيز إنجازاتها الرياضية، ووضع رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق النجاحات المستقبلية، بما يرسّخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.
جاء ذلك أثناء جلسة رئيسية بعنوان «2004: آخر ذهبية أولمبية»، تضمنت تحديد 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي، والكشف عن إطلاق دورة الألعاب الجامعية الإماراتية بمشاركة 28 جامعة، حيث جاءت الجلسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأشار خلال الجلسة التي شارك فيها عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخلفان جمعة بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى أهمية الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بحصدها ميدالية ذهبية أولمبية عام 2004.
وقال إن استحضار هذا الإنجاز التاريخي لا يعكس فقط فخرنا بماضٍ رياضيٍ مشرق؛ بل هو أيضاً دعوة مخلصة للتأمل في مستقبل رياضتنا الوطنية، والعمل على صياغة رؤية طموحة تعزز مكانة دولة الإمارات في الساحات الرياضية العالمية.
وأوضح الفلاسي، أن مرور عشرين عاماً على آخر ذهبية أولمبية يحتم الوقوف عند الأسباب التي حالت من دون تكرار هذه الإنجازات، معتبراً أن الحل يكمن في ضرورة بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تركز على اكتشاف المواهب وتطويرها وصقلها، لتتمكن من التألق في الساحات الدولية.
وأشار إلى أن وزارة الرياضة، مستلهمة رؤية القيادة الرشيدة، بدأت بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تهدف إلى تأسيس بنية رياضية راسخة تعتمد على إطار استراتيجي شامل، وقال: «نركز على دعم وتطوير المواهب في كافة إمارات الدولة، مع الحرص على التنوع وتوظيف الابتكار، ونسعى إلى تجاوز دعم المواهب الفردية؛ بل نطمح لتنمية الأجيال الصاعدة بأكملها».
وخلال الجلسة، أعلن الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إطلاق دورة الألعاب الجامعية الإماراتية، وقال: «يسعدني أن أعلن تدشين دورة الألعاب الجامعية الإماراتية، لتكون منصة رائدة لإبراز الطاقات الطلابية وتعزيز روح التنافس بين شبابنا الجامعي، وبمشاركة 28 جامعة من مختلف أنحاء الدولة، نتطلع إلى ترسيخ ثقافة التميز الرياضي في المرحلة الجامعية».
توفير بيئة محفزة
من جانبه، أكد عارف حمد العواني، أن حصد ميداليات ذهبية أولمبية، والصعود على منصات التتويج في مختلف المناسبات الرياضية العالمية، يحتاج إلى إنشاء قاعدة صلبة، ولعمل كبير ومنظم وتضافر للجهود من مختلف الجهات المعنية بما في ذلك الاتحادات الرياضية والأندية والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، لضمان توفير بيئة محفزة على التميز الرياضي وتعزيز روح المنافسة بين الشباب، وخلق برامج تدريب متخصصة ومرنة تركز على تطوير المهارات البدنية والفنية لدى الرياضيين الناشئين.
وأضاف: «نعمل في مجلس أبوظبي الرياضي مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف الطموحة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ونركز على دعم وتطوير المواهب، ونسعى إلى تنمية الأجيال الصاعدة في مختلف الميادين والساحات والاستحقاقات الرياضية».
3 مسارات رئيسية
بدوره، أكد خلفان جمعة بالهول، أن الخطط المستقبلية لتطوير القطاع الرياضي المحلي يجب أن ترتكز على 3 مسارات رئيسية تتمثل في تعزيز دور المشاركة المجتمعية، ودعم المواهب الرياضية المحلية وتمكينها وتشجيعها على تحقيق الإنجازات، وإنشاء منظومة متكاملة لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية لتصبح نموذجاً فريداً يصل برياضة الإمارات إلى العالمية.
وقال: «يجب على القطاع الرياضي الإماراتي أن يركز خلال الفترة المقبلة على مساهمة المجتمع بكافة شرائحه في عملية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الرياضة، والاستفادة من حرصها وتطلعاتها لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في تحديد أهم الفجوات الرئيسية في الدعم الرياضي، والتركيز على المجالات والرياضات التي يجب تطويرها ودعمها أكثر على كافة المستويات».
وأضاف: «دولة الإمارات تمتلك الكثير من المواهب الرياضية الواعدة وفي الكثير من الرياضات، لكن يجب دعم هذه المواهب في سن مبكرة وبذل المزيد من الجهود للعثور على هذه المواهب بدءاً من المدارس ووصولاً إلى الأكاديميات والمراكز الرياضية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دورة الألعاب الجامعیة القطاع الریاضی دولة الإمارات ذهبیة أولمبیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.