إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة لتعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف المنظومة في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت عن باكورة مبادرات تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضمّ إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، لتحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت علياء المزروعي، إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تمّ رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، كما تضمّ المبادرات مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة؛ لتمكينهم من مواكبة المستجدات، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار، اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.
وقالت، إن حكومة الإمارات عملت على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030، وهي تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت علياء المزروعي، أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة؛ إذ حافظت للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها: «تمويل المشاريع الريادية»، و«سهولة الوصول إلى التمويل»، و«البنية التحتية التجارية والمهنية»، و«البحث والتطوير ونقل المعرفة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصغیرة والمتوسطة لریادة الأعمال دولة الإمارات ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
تم، مؤخراً، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، بهدف تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الصناعة التقليدية تعد من أهم القطاعات المساهمة في خلق فرص الشغل في المغرب، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 2.4 مليون شخص.