نائب وزير الإسكان يعرض على نظيره الهندي التجربة المصرية في قطاع المرافق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمى في نسخته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسيد/كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والإستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بالهند، والوفد المرافق، كما استعرض السياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وغير ذلك.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما عرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخُطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خُطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبينًا ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية حيث إن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلى تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، حيث أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص وجار العمل علي زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.
وخلال اللقاء، استعرض كاتيكيتهالا سرينيفاس، حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ10 أعوام السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واطَّلع نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، على حجم الفرص المتاحة حاليًا في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه حاليًا إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص منها المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ويتم العمل في ذلك الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تّعد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تسعى إلى ان تكون مركزًا للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“الألفى” تستعرض أمام الدورة الـ58 للسكان والتنمية بالأمم المتحدة التجربة المصرية في تنمية الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، التجربة المصرية في مجال السكان وتنمية الأسرة، خلال مشاركتها افتراضيًا في الجلسة النقاشية بعنوان: "أشخاص أكثر صحة، اقتصادات أقوى: إجراءات جريئة تركز على السكان للاستفادة من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتعزيز الرخاء والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.
وخلال الجلسة، سلطت الألفي الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تتبناها الدولة في هذا الملف المحوري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية"، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي تُسرع من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت أن مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبرز في هذا المحفل الدولي تجربتها في التحول الديموغرافي، حيث تتحرك من هيكل سكاني عريض القاعدة إلى نمط يقوده السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن التحولات الديموغرافية الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسبة الأطفال دون 15 عامًا، مقابل زيادة تدريجية في أعداد كبار السن، ورغم ذلك، تظل الفئة العمرية بين 15 و65 عامًا هي الأغلبية، ما يُعد "الفترة الذهبية" للنمو الاقتصادي، ويمثل فرصة نادرة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير، أوضحت أن الدولة تتبنى نهج "دورة الحياة" في الصحة والتنمية، من خلال الاستثمار المبكر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تكافؤ الفرص في مختلف مراحل العمر، بدءًا من ما قبل الزواج وحتى الشيخوخة، وضمن هذا الإطار، أُطلقت برامج تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير التدريب المهني للفئات من 18 إلى 65 عامًا، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتناولت الألفي كذلك محاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مشيرة إلى أنها تستند إلى مبادئ اللامركزية، وتمكين المجلس القومي للسكان، وربط كافة الجهات المعنية من قطاعات حكومية وغير حكومية، بما يشمل القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة.
وعن مؤشرات الخصوبة، أفادت نائب الوزير بأن معدل الخصوبة الكلي في مصر انخفض من 2.85 في عام 2021 إلى 2.41 في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بحلول عام 2027، كجزء من رؤية شاملة لرفع التغطية الصحية إلى 80%، وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل، وتوفير استشارات عالية الجودة.
وتحدثت الألفي عن مبادرة "بداية" التي تسعى لدمج قضايا السكان بتنمية رأس المال البشري، ضمن أهداف مؤتمر السكان والتنمية 2030، وتوفير حلول مستدامة لدعم الأسر المصرية، كما أشارت إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تؤكد على حق الطفل في المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، لضمان رعاية صحية مثلى، وحق الأم في الاستعداد النفسي والبدني للحمل.
وفي ردها على تساؤلات حول دمج تنظيم الأسرة كأداة تنموية، شددت الألفي على أن الحكومة المصرية لا تعتبره مجرد ملف صحي، بل ركيزة أساسية في التخطيط التنموي الوطني، لما له من عائد مرتفع على مختلف القطاعات، خاصة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن تنمية الأسرة أصبحت حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مصر، مشيرة إلى أن كل استثمار في تنظيم الأسرة يُترجم إلى مكاسب مباشرة على مستوى الصحة والتعليم والبيئة.
كما تقدمت بالشكر للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مثمنةً التعاون مع الرعاة المشاركين من جنوب أفريقيا، البرازيل، والأردن، وموجهة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) على مشاركتهم الفعالة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات