أيرلندا تقر تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وافقت أيرلندا الثلاثاء، للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من تانيست نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن.
وذكرت مصادر حكومية أن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد، التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن مايو/أيار الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميا بين أيرلندا وفلسطين يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى دبلن رسميا بنيتها رفع تمثيلها الدبلوماسي في أيرلندا من بعثة إلى سفارة.
ويعني رفع مستوى البعثة الفلسطينية إلى سفارة مقيمة أن البعثة الدبلوماسية ستحظى الآن بكامل الامتيازات والحصانات التي تنطبق بموجب اتفاقية فيينا.
وسيسمح هذا التغيير للموظفين بالاستفادة من مجموعة كاملة من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا الموقعة عام 1961، التي تضمن حماية الدبلوماسيين.
وكانت الحكومة الأيرلندية قد وافقت لأول مرة على إنشاء وفد فلسطيني في دبلن أواخر عام 1993. وأوائل عام 2011، رفعت الحكومة حينها مستوى الوفد إلى "بعثة فلسطينية" ولقب المندوب العام إلى "سفير- رئيس البعثة".
ونهاية مايو/أيار، اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنروج رسميا بدولة فلسطين "السيّدة والمستقلة"، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية إنها ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط. وبعد أسبوع، اتخذت سلوفينيا أيضا القرار نفسه.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية إنها ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثار هذا القرار غضب السلطات الإسرائيلية. وهاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس بشدة زعماء هذه الدول على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت هذه الدول من الأكثر انتقادا في أوروبا تجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سياق متصل، طالب أعضاء المعارضة الأيرلندي بالتصديق الفوري على قانون الأراضي المحتلة.
وطالبت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، الحكومة بوقف "المماطلة" في إصدار التشريع، وذكرت أن رئيس الوزراء سيمون هاريس لا يمكن الوثوق به في هذا الموضوع.
وقالت: "أعتقد أن هذا أمر مشين حقا، فبعد أن تم الإقرار بالحاجة إلى هذا التشريع، وفي الوقت الذي يُقتل فيه الناس، أن تتأخروا وتترددوا في أمر بالغ الجدية كهذا".
وقالت زعيمة حزب العمال، إيفانا باجيك: "يمكننا أن نمرر هذا القانون هذا الأسبوع. في ظل استمرار المجازر في غزة ولبنان، من الضروري أن نتمكن في هذا المجلس، وفي هذا البلد، من فرض عقوبات فعالة على إسرائيل لوقف المجازر".
وأضافت زعيمة الحزب الاجتماعي الديموقراطي هولي كيرنز أن حزبها "عرض ساعتين يوم الخميس للمساعدة في إقرار هذا القانون". وأكدت أن "عدم التحرك في مواجهة الإبادة هو تواطؤ"، وأضافت أن الجمهور "يريد خطوات ملموسة، وليس وعودا قبل الانتخابات".
وانضم إليها النائب عن حزب "الناس قبل الأرباح" ريتشارد بويد باريت في مطالبة رئيس الوزراء بالرد على مزاعم نشرها موقع "ذا ديتش" تفيد بأن السفير الأميركي تواصل مع تانيست بخصوص الموضوع. واتهم بويد باريت الحكومة "بالخضوع" للولايات المتحدة.
كما دعا النائب المستقل توماس برينجل إلى إقرار القانون.
ورد هاريس قائلا إن "تعيين سفير من فلسطين يمثل خطوة مهمة".
وأضاف هاريس أن تانيست ناقش قانون الأراضي المحتلة في لجنة الشؤون الخارجية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "هناك الآن توافقا بين الحكومة والمعارضة حول الرغبة في إصدار تشريع بهذا الخصوص، ولكننا نريد أيضا إصدار تشريع لن يسقط عند العقبة الأولى ولن يتم رفضه في المحاكم الأوروبية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات قانون الأراضی المحتلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء