وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ليرد على المحامين من داخل قبة البرلمان،مؤكدا أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره، ولن ينبطح لما يريده الوزراء منه.
وقال وهبي مساء الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، « الوزير يدافع عن وجهة نظره وعن تصوره، أما المحامون فليدخلوا إلى الأحزاب ويشكلوا الأغلبية ومرحبا بهم ليقرروا في ما اختلفنا عليه ».
وأضاف وهبي، « هناك مؤسسات دستورية، برلمان وحكومة، هؤلاء من يقررون وليس المحامون، هم يعطون وجهة نظرهم فقط »، متسائلا، « ماذا تطلبون من الوزير، أن ينبطح أرضا على بطنه، لم يغلق بابا للحوار مطلقا ».
وقال الوزير أيضا، « اسمحوا لي، سأخون أمانتي إن تصرفت كمحام وأنا وزير »، وخاطب البرلمانيين قائلا، « أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخص ».
واستمر وهبي في الدفاع عن وجهة نظره، وقال، « أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله »، مضيفا، « يقولون الوزير لا يتحاور، هناك فرق بين أن أتحاور وأن أشتغل لديك، هل تريدونني أن أتخذ القرارات كوزير أم كمحام؟ »، مضيفا، « هناك من يقول إنه لن يتفاوض، ثم يقول سيتحاور بشروطه، على من تريدون فرض شروطكم؟ على الوزير أم الحكومة أم الدولة؟ ».
وتحدث وهبي عن « محام قال إن المشكل عندنا مع الدولة »، مضيفا، « طيب اذهب للدولة إن استطعت أن تتواجه معها، والمحام يجب أن يكون نموذجا للأخلاق، خرجوا في الدار البيضاء وسبوني بكلام منبوذ، وأمام النقيب دون أن ينهاهم عن ذلك ».
وشدد الوزير على أن « مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني في الفايسبوك ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به ».
كلمات دلالية وهبي، المحامون، وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وهبي المحامون وزير العدل
إقرأ أيضاً:
“11 نجماً يضيئون سماء الحرية: المحامون الذين جعلوا من العدالة رسالة إنسانية في الأردن”
#سواليف
“11 نجماً يضيئون #سماء_الحرية: المحامون الذين جعلوا من #العدالة #رسالة_إنسانية في #الأردن”
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته الأساسية ليس مجرد شعار أو كلمات تُقال، بل هو قيمة إنسانية عظيمة ومبدأ سامٍ يعتنقه من يؤمن بكرامة الإنسان وحقه في العيش بكرامة وحرية. إنه موقف أخلاقي وإنساني يتطلب شجاعة استثنائية وصدقاً مع الذات والآخرين. فحرية الرأي والتعبير، التي تُعتبر ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، ليست ترفاً، بل هي الضمان الوحيد لتعددية الأفكار وتنوع الأصوات التي تعبر عن نبض الشعوب وآمالها.
في الأردن، حيث يتزايد الحديث عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ظهرت نخبة من المحامين الذين جسدوا معاني الالتزام الأخلاقي والإنساني بأبهى صورها. هؤلاء المحامون، الذين شكلوا “الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة”، قدموا نموذجاً فريداً في الدفاع عن قضايا الحريات دون أي انتظار للمقابل.
مقالات ذات صلة شكاوى من ارتفاع الكهرباء للتعرفة المرتبطة بالزمن 2025/01/2311 نجماً يضيئون سماء الحرية
يتألف هذا الملتقى من 11 محامياً، هم: هالة عاهد، عاصم العمري، جمال جيت، بشر الخطيب، زياد المجالي، علاء الحياري، علي بسام العموش، وسام الجباعتة، أحمد الشخيبي، علي عبيسات، ولؤي جمال عبيدات. هؤلاء المحامون يعملون بصمت وإصرار، متنقلين بين أروقة المحاكم للدفاع عن المواطنين الذين يواجهون القضاء في قضايا تتعلق بالحريات العامة.
إنهم يقدمون وقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل نصرة المظلومين والدفاع عن الكرامة الإنسانية. هؤلاء المحامون لا يرون في المحاماة مهنة للتكسب فقط، بل يرون فيها رسالة سامية تهدف إلى حماية الإنسان من الظلم، والدفاع عن المبادئ التي بُنيت عليها المجتمعات المتحضرة.
ما يميز هؤلاء المحامين هو إدراكهم العميق أن القضايا التي يترافعون عنها ليست مجرد ملفات قانونية، بل هي معارك من أجل العدالة، وصراع مستمر من أجل بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان. عملهم يتجاوز الدفاع القانوني، ليصبح رسالة تضامن مع كل مظلوم، وصوتاً يصدح بالحق في مواجهة القمع والتهميش.
في ظل وجود قوانين قمعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الأحرار، يبرز دور هؤلاء المحامين كخط دفاع أول عن حرية الرأي والتعبير. هم يدافعون ليس فقط عن أفراد، بل عن قيم أساسية تشكل أساس المجتمع الحر والعادل.
إن وجود هذه النخبة من المحامين يعكس التزاماً عميقاً تجاه الوطن والمجتمع. هم منارة أمل لكل من يشعر بالظلم، وصوت الحق الذي يعلو فوق صخب الظلم والاضطهاد. وجودهم يثبت أن هناك دائماً من يؤمن بالحرية والعدالة، ويعمل على تحقيقها مهما كانت التحديات.
ندعو الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مسيرتهم النبيلة، وأن تشرق شمس الحرية على وطننا الحبيب. كما نأمل أن تتراجع القوانين التي تقيد الحريات العامة، وأن يبقى الأردن دائماً وأبداً وطناً يحتضن كل الأصوات الحرة.
ختاماً
شكراً لهؤلاء المحامين الذين جعلوا من المحاماة رسالة إنسانية عظيمة. شكراً لكل من يعمل من أجل الحرية والعدالة، ولكل من يؤمن أن الكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة. بارك الله في جهودهم، ووفقهم لخدمة الأردن وشعبه العزيز، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تسعى لترسيخ قيم الحرية والعدالة.