وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ليرد على المحامين من داخل قبة البرلمان،مؤكدا أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره، ولن ينبطح لما يريده الوزراء منه.
وقال وهبي مساء الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، « الوزير يدافع عن وجهة نظره وعن تصوره، أما المحامون فليدخلوا إلى الأحزاب ويشكلوا الأغلبية ومرحبا بهم ليقرروا في ما اختلفنا عليه ».
وأضاف وهبي، « هناك مؤسسات دستورية، برلمان وحكومة، هؤلاء من يقررون وليس المحامون، هم يعطون وجهة نظرهم فقط »، متسائلا، « ماذا تطلبون من الوزير، أن ينبطح أرضا على بطنه، لم يغلق بابا للحوار مطلقا ».
وقال الوزير أيضا، « اسمحوا لي، سأخون أمانتي إن تصرفت كمحام وأنا وزير »، وخاطب البرلمانيين قائلا، « أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخص ».
واستمر وهبي في الدفاع عن وجهة نظره، وقال، « أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله »، مضيفا، « يقولون الوزير لا يتحاور، هناك فرق بين أن أتحاور وأن أشتغل لديك، هل تريدونني أن أتخذ القرارات كوزير أم كمحام؟ »، مضيفا، « هناك من يقول إنه لن يتفاوض، ثم يقول سيتحاور بشروطه، على من تريدون فرض شروطكم؟ على الوزير أم الحكومة أم الدولة؟ ».
وتحدث وهبي عن « محام قال إن المشكل عندنا مع الدولة »، مضيفا، « طيب اذهب للدولة إن استطعت أن تتواجه معها، والمحام يجب أن يكون نموذجا للأخلاق، خرجوا في الدار البيضاء وسبوني بكلام منبوذ، وأمام النقيب دون أن ينهاهم عن ذلك ».
وشدد الوزير على أن « مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني في الفايسبوك ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به ».
كلمات دلالية وهبي، المحامون، وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وهبي المحامون وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.