حقق الباحثون خطوة كبيرة أخرى في فهم أصول الكتابة، واستطاعوا اكتشاف أن أقدم نظام للكتابة بدأ في بلاد ما بين النهرين، مهد الحضارة، منذ حوالي عام 3000 قبل الميلاد.

 

وبحسب صحيفة "اندبيدنت" البريطانية، نجح السومريون في تطوير الكتابة المسمارية وكتبوها على ألواح طينية، ويرجع أصلها إلى مدينة أوروك الحضرية، أو العراق الحديث.

 

كما نجح الباحثون في اكتشاف آلاف الألواح، فضلاً عن الأختام الأسطوانية الحجرية الصغيرة التي كانت تستخدم كتوقيعات.

وتمكن أكاديميون في جامعة بولونيا الإيطالية من تحديد الروابط بين التصميمات المنقوشة على هذه الأختام الأسطوانية التي يعود تاريخها إلى 6000 عام، والنقوش التصويرية بالخط المسماري البدائي - والذي جاء قبل الخط المسماري - والذي ظهر في العراق القديمة.

 

وقالت البروفيسورة سيلفيا فيرارا، الباحثة الرئيسية، لصحيفة الإندبندنت اليوم الثلاثاء: "أردنا أن نرى ما إذا كان التفسير التقليدي أن الكتابة نشأت لأول مرة في في بلاد ما بين النهرين في أوروك في الألفية الرابعة قبل الميلاد".

 

وقالت فيرارا إن هذه النتائج تضيف إلى الأبحاث السابقة، التي وجدت أن الرموز هي الأدوات الأولى التي ساعدت على التحول إلى الكتابة بمفهومها التقليدي.

وأضافت فيرارا إن هذه النقوش هندسية ولا تحتوي على صور أيقونية مثل هذه الأختام في حين أن علامات نظام الكتابة المسمارية البدائية تبدأ بأيقونات.

وقالت "لقد أدركنا أن عددًا من الصور الموجودة على الأختام الأسطوانية تشبه في الواقع علامات نظام الكتابة المسمارية البدائية الذي تم استخدامه بعد قرنين من الزمان".

اكتشاف كائن حي قادر على تنظيف منطقة كارثة تشيرنوبيل اكتشاف أول حالة تبديل أطفال عند الولادة منذ 50 عامًا

وأردفت: "كانت الأختام الأسطوانية التي تشكل جزءًا من شبكة التبادلات بين أوروك والمدن الأخرى في منطقتها... آلية مسؤولة عن إنشاء الكتابة."

عمل المؤلفان المشاركان والباحثان كاثرين كيلي وماتيا كارتولانو جنبًا إلى جنب مع فيرارا، وأوضحت كيلي أنهما أرادا فهم ما دفع القدماء إلى التحول للكتابة بمفهومها البدائي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكتابة الكتابة المسمارية المسمارية بلاد ما بين النهرين

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية

آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.

مقالات مشابهة

  • العراق.. الإعلان عن اكتشاف أكبر خزان نفطي وسط البلاد
  • تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها بمقابل مالى 15 يوما
  • نفط الوسط تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي شرق بغداد
  • شركة نفط الوسط تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي وسط العراق
  • العراق.. اكتشاف أكبر خزين نفطي في وسط البلاد بملياري برميل
  • عبد الرحمن عباس لـ24: الكتابة الجيّدة تُولِّد الدهشة
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • مصدر أمني:إيران ترسل مخدراتها للعراق من خلال الشاحنات التي تحمل البطاطا وغيرها
  • هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية