"الوزراء" يستعرض أحدث تقارير المنظمات الدولية بشأن اتجاهات ومؤشرات وتوقعات سوق الغاز
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو 2023، بشأن "الغاز الطبيعي المسال"، حيث يعتبر هذا التقرير هو المصدر العام الأكثر شمولًا فيما يخص الاتجاهات الرئيسية في الغاز الطبيعي المسال.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عامًا مضطربًا في تاريخ أسواق الغاز إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.
وأكد التقرير أن الشركات الأمريكية قامت بتوريد حوالي 55.3 طن متري من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عام 2022 بزيادة قدرها 148% عن صادراتها للسوق الأوروبي عام 2021، وقد بلغت صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا حوالي 44% من إجمالي صادراتها إلى العالم وقد مثلت الصادرات الأمريكية من الغاز المسال حوالي 69% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول العالم.
ذكر التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقًا مصدرة للغاز الطبيعي بعدد 48 سوقًا مستوردة للغاز بها بنية تحتية، حيث أن تجارة الغاز العالمية والتي تربط بين العديد من دول العالم سهلت من عملية نقل كميات كبيرة من الطاقة في غضون أشهر قليلة.
وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي عام 2022 بنسبة 4.3% ليصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي يتم تسييله عالميًا حوالي 478.4 مليون طن متري، وتأتي 75% من هذه الزيادة في قدرة التسييل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأولي عالميًا في القدرة على تسييل كميات الغاز الطبيعي بقيمة 88.1 مليون طن متري في السنة.
كما أشار التقرير إلى قيام 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا بإنشاء بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك إنشاء 26 مشروع تصل قدرتها التجميعية للغاز الطبيعي حوالي 104.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي.
ذكر التقرير أن الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضًا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسيا وينطبق ذلك على السوقين الأسرع نموًا في آسيا وهما الهند والصين حيث انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3% والهند بنسبة 17.7%.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر سلبًا على التقدم العالمي الذي تم إحرازه في مجال مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بتوجه المستهلكين للاعتماد على مصادر طاقة ملوثة للبيئة مثل النفط والفحم، وذلك في ضوء قدرة الغاز الطبيعي المسال على دعم الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلوله محل النفط والفحم ودعم جهود تخفيض انبعاثات الكربون.
وقد تتجه صناعة تسييل الغاز الطبيعي إلى اتباع سياسات لتخفيض انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاتجاه لمسارات أعمق لتقليل الكربون الناتج عن هذه الصناعة ومن أمثلة ذلك استخدام الغاز الطبيعي المتجدد أو الميثان الحيوي أو الهيدروجين منخفض الكربون أو المتجدد أو الأمونيا.
وبالنظر إلى حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال عام 2022، أشار التقرير إلى أنها بلغت حوالي 401.5 مليون طن متري، وقد بلغت قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي حتى نهاية 2022 حوالي 478.4 مليون طن متري.
وأفاد التقرير أن اليابان جاءت كأول مستورد للغاز الطبيعي عام 2022 بما قيمته 73.6 مليون طن متري، وقد احتفظت استراليا بمكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوي العالم حيث صدرت عام 2022 حوالي 80.9 مليون طن متري، جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات 80.5 مليون طن متري، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 80.1 مليون طن متري، وفى المرتبة الرابعة روسيا بإجمالي صادرات 33 مليون طن متري.
في السياق ذاته قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمتابعة واستعراض التوقعات قصيرة الآجل لسوق الغاز الطبيعي للوكالة الدولية للطاقة، وفقا لما تضمنه تقرير "أمن الغاز العالمي.. مراجعة عام 2023 " الصادر عن الوكالة، حيث أشارت إلى أن تراجعاً في الاستهلاك العالمي للغاز قد حدث بنحو 1.5٪ (بما يعادل 65 مليار متر مكعب) في عام 2022، وأن الجزء الأكبر من هذا الانخفاض تركز في أسواق الاستيراد الرئيسة الآسيوية والأوروبية، وقد استمر هذا الاتجاه التنازلي خلال النصف الأول من عام 2023؛ حيث سجلت الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أكبر انخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي وذلك بأكثر من 10٪ (بما يتجاوز الـ 30 مليار متر مكعب) على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، وبالمثل انخفض الاستهلاك في أمريكا الشمالية بنسبة 0.6٪ (بما يقارب 5 مليار متر مكعب)، وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالأجواء المناخية المعتدلة خلال شتاء عام 2023 (الربع الأول من عام 2023) بجانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما ظلت معدلات الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تظل إمدادات الغاز العالمية غير كافية لتغطية الطلب العالمي في عام 2023، نظرًا لعدم قدرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (20 - 25 مليار متر مكعب) على تعويض الانخفاض في شحنات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا (والتي تراجعت بأكثر من 40 مليار متر مكعب)، وذلك بافتراض استمرار الطلب ثابتًا إلى حدًا ما؛ في ظل التوقعات بأن يأتي معظم نمو الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وعليه، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب الصيني على الغاز بأكثر من 6٪ في عام 2023، وأن ترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقترب من 15٪.
وبالنسبة لعام 2024، فقد توقعت الوكالة أن يحقق الطلب العالمي على الغاز معدل نمو معتدل بنحو 2٪ خلال ذلك العام، مدعومًا بتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي، مع افتراض العودة إلى متوسط أحوال الطقس الشتوية في نصف الكرة الشمالي مرة أخرى، كما سيظل تركيز الجزء الأكبر من نمو الطلب المتوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يمثل حوالي 80٪ من إجمالي نمو الطلب حتى نهاية عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی ملیار متر مکعب للغاز الطبیعی التقریر إلى على الغاز من عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية: مليون مهاجر أفريقي عبروا اليمن في 10 سنوات
شمسان بوست / متابعات:
رغم الحرب التي طال أمدها في اليمن، والتي أعقبها تدهور اقتصادي وانهيار المؤسسات العامة، فإن هذا البلد ظل دولة عبور رئيسة للهجرة المختلطة على نطاق واسع خلال السنوات العشر من هذه الحرب حيث بلغ متوسط عدد المهاجرين من القرن الأفريقي نحو مليون شخص، وفق بيانات دولية.
وبحسب شبكة “إم إم سي”، الدولية التي تعمل في مجال جمع البيانات والبحث والتحليل وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة، فإنه بالإضافة إلى كون اليمن طريق الهجرة الأفريقي الأكثر سفراً، فالطريق الشرقي يعتبر على نطاق واسع الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون مواقف تهدد حياتهم ويتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال. ويشمل ذلك مخاطر شديدة من الإساءة والقتل على الحدود.
وتؤكد الشبكة أنه ومع عبور 100 ألف مهاجر في المتوسط سنوياً إلى اليمن، فإن هذا من شأنه أن يشكل تجارة تهريب تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أميركي سنوياً، وهي مصدر دخل مهم للمهربين الذين يعملون انطلاقاً من جيبوتي.
ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 1300 مهاجر بسبب الغرق على الطريق الشرقي في العقد الماضي، مع تسجيل ما يقرب من 400 حالة وفاة في العام 2024، وهو ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق.
وبينت الشبكة أن الطريق الشرقي، وخاصة معبر البحر الأحمر، يخضع لسيطرة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم، وهو ما يميزه عن طرق الهجرة الأخرى حيث قد لا تمارس مثل هذه الشبكات نفس القدر من النفوذ والسيطرة على الهجرة غير النظامية. وقد ربطت الأبحاث القائمة هذه الممارسات بالصراع في اليمن وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى فراغ في الحكم وخلق بيئة مثالية لازدهار شبكات التهريب والاتجار.
فجوة في البيانات
ورغم إجراء الكثير من الأبحاث حول نطاق وطبيعة تهريب البشر على المستوى النوعي، تجزم الشبكة بأن هناك فجوات لا تزال قائمة في البيانات الكمية الأوسع نطاقاً حول التهريب في اليمن وحجم الممارسات الاستغلالية التي تمارسها شبكات التهريب على طول الطريق.
وتنبع هذه الفجوات من التحديات الكبيرة في جمع البيانات، ويرجع ذلك إلى حد كبير للصعوبات في الحصول على تصريح البحث والافتقار إلى السلامة والأمن الناجمين عن الصراع المستمر في هذا البلد، ما يخلق قيوداً على وصول الباحثين.
الدراسة التي نفذتها الشبكة الدولية وسّعت من خلالها المساهمة في بناء قاعدة الأدلة الكمية حول دور المهربين وأساليب عملهم، فضلاً عن تجارب المهاجرين مع المهربين على طول هذا الطريق. تناولت الخدمات التي يقدمونها، وطرق الدفع، وتصورات المهاجرين عن المهربين، وحوادث الحماية على طول الطريق حيث يتم تحديد المهربين كمجرمين محتملين، والاستراتيجيات التي يتبناها المهاجرون لحماية أنفسهم.
وبموجب هذه البيانات، يمتد الطريق الشرقي من منطقة القرن الأفريقي في المقام الأول عبر إثيوبيا مروراً بالبحر الأحمر ومن خلال اليمن للوصول إلى وجهات العمل في دول أخرى في شبه الجزيرة العربية.
جوتعمل المدن الساحلية مثل “أبوك” في جيبوتي، و”بوصاصو” في الصومال كنقاط انطلاق رئيسة لعبور البحر، حيث يصل المهاجرون عادة إلى محافظة لحج في اليمن إذا كانوا يغادرون من جيبوتي، ومحافظة شبوة إذا كانوا يغادرون من الصومال. وطريق العبور من جيبوتي عموماً أقصر بكثير من الصومال.
وتستعرض الدراسة مراحل بناء هذا الطريق وتؤكد أنه يستند إلى روابط تاريخية قوية بين المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والجزيرة العربية، وتوسع لاحقاً من خلال الحج الديني والتجارة والعمل وفرص التعليم. وبالإضافة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية، فقد كان الطريق أيضاً محورياً لشبكات تجارة الرقيق الإقليمية المستمرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
استغلال ومخاطر
ووفق الدراسة، بعد القيام برحلة محفوفة بالمخاطر بالقارب عبر خليج عدن إلى شواطئ اليمن، يمشي المهاجرون الإثيوبيون تحديداً لأيام على طول الساحل للوصول إلى عدن أو مراكز العبور الرئيسة الأخرى.وتخلص الشبكة في دراستها إلى أن النتائج الرئيسة تظهر أن الطريق الشرقي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أخطر طرق الهجرة المختلطة التي تنشأ من القارة الأفريقية، من حيث تعرض المهاجرين للعنف والإساءة والاستغلال.
وتظهر النتائج الرئيسة للدراسة أن المهربين لعبوا دوراً محدوداً في التأثير على قرارات الهجرة التي اتخذها المستجيبون واختيار الطريق بين إثيوبيا ونقاط المغادرة الساحلية في جيبوتي أو الصومال. وذكرت أن أكثر من نصف المستجيبين (57 في المائة) ذكروا أنهم لم يتأثروا بأي شخص في قرارهم بالهجرة، وهو ما يشير إلى أن اختيارهم كان نابعاً إلى حد كبير من دوافع ذاتية وليس من خلال الإقناع.
وبعيداً عن الإكراه في استخدام المهربين، أفاد المهاجرون بأنهم يستأجرون مهربين لتسهيل الرحلة (75 في المائة) وتخفيض تكلفتها (45 في المائة)، وكانوا في كثير من الأحيان سباقين في بدء الاتصال (85 في المائة) بأنفسهم. وقد استعانت الغالبية العظمى من المشاركين (95 في المائة) بخدمات مهرب واحد في رحلتهم إلى لحج باليمن. ومن بين هؤلاء، استعان (62 في المائة) بخدمات مهرب واحد في جزء واحد من الرحلة ـ على الأرجح لعبور البحر الأحمر.
وعلى النقيض من بيانات طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أو الطريق الجنوبي (نحو جنوب أفريقيا)، والتي تظهر أن المهربين يقدمون مجموعة من الخدمات للمهاجرين، كانت الخدمة الأساسية التي يقدمها المهربون على طول هذا الجزء من الطريق الشرقي إلى اليمن هي ترتيب العبور عبر الحدود (99 في المائة). وفي المتوسط، دفع 97 في المائة من المستجيبين نحو 300 دولار أميركي للمهرب مقابل خدماتهم، ومعظمها مقابل النقل البحري.
وبحسب إفادة المهاجرين، فقد دفع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (60 في المائة) كامل المبلغ للمهربين قبل بدء الرحلة، وهو ما أكده تقرير منظمة الهجرة الدولية. ويرى معدو الدراسة أن هذا الوضع، كما أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها مركز الهجرة واللجوء الأوروبي، يمكن أن يكون بمثابة عامل ضعف، حيث يستنفد المهاجرون مواردهم في بداية الرحلة ويقعون ضحية للمهربين الذين يستخرجون منهم تعويضات إضافية.
تضليل متعمد
وتظهر البيانات –بحسب الدراسة- أن المهربين ساعدوا المهاجرين في تحقيق هدفهم (99%)، إلا أن جميع المهاجرين شعروا بشكل لافت للنظر بأن المهربين ضللوهم عمداً. وعلى النقيض من طرق الهجرة الأخرى، والتي تصور صورة أكثر اختلاطاً للمعلومات المضللة، مما يؤكد الديناميكيات الفريدة والاستغلالية للطريق الشرقي.ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته الدراسة، فإنه نادراً ما يثق المهاجرون بالمهربين (2 في المائة) أنهم مصدر موثوق للمعلومات؛ ومع هذا فإن القليل منهم استخدم المهربين مصدراً للمعلومات قبل الرحلة (12 في المائة) وأثناءها (28 في المائة). كما اعتبر 72 في المائة أن المهربين هم مرتكبو الانتهاكات في المواقع الخطرة على طول الطريق.
وخلال عام 2023، وصل إلى اليمن نحو 97000 مهاجر عن طريق السفر على طول طريق الهجرة هذا، متجاوزين كلاً من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط والطريق الجنوبي في وسط أفريقيا.
ويبلغ متوسط عدد المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن وعبرها كل عام نحو 100000 شخص منذ أكثر من عقد من الزمان.
وبالإضافة إلى كونه طريق الهجرة الأفريقي الأكثر سفراً، يُعتبر الطريق الشرقي على نطاق واسع الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون مواقف تهدد حياتهم ويتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ