«التومي» يشارك بجلسة المائدة المستديرة للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في جلسة المائدة المستديرة لرؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة للتجمعات السكانية (WUF12-2024)، التي عقدت بمشاركة 60 وزيراً ووكيل وزارة من مختلف الدول، في القاهرة، وبحضور وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، ومديري إدارات التنمية والتخطيط المحلي والتخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي.
و ألقى الوزير كلمة الوفد الليبي المشارك من وزارتي الحكم المحلي والإسكان والتعمير، حيث “تناول فيها موضوعات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، مُشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في تعزيز التنمية المحلية”.
وأوضح بأن “حكومة الوحدة الوطنية قد انتهجت مبكرا مبدأ (كل شئ يبدأ محليا) والذي يمثل شعارا لهذا المنتدى، حيث كان الهدف تمكين البلديات من اختصاصاتها وانتهاج التحول للامركزية هو مسارها وذلك لإيمان حكومة الوحدة الوطنية أن المجتمعات المحلية هي الأساس فكل شئ يبدأ محليا”.
وأشار إلى أن “البلديات أصبحت هي المختصة بالتخطيط الحضري وهي المسؤولة عن إدارة ملف التخلص من النفايات وأنها المسؤولة عن تطبيق المخططات كما أن الحكومة انتهجت مبدأ مشاركة البلديات في كافة مراحل إعداد واعتماد المخططات العمرانية”.
وتابع بأن “العمل يجب أن لا يكون فقط نحو مدن مستدامة بل يجب أن يعتمد نهج المدن المستدامة والقادرة على الصمود ، واستشهد بما حصل في مدينة درنة جراء إعصار دانيال كنتيجة للتغير المناخي”.
وأكد على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بأهداف التنمية المستدامة كما أنها ملتزمة بالإيفاء بالأهداف المتعلقة بتوفير السكن اللائق لإيمانها بأن هذا حق لكل إنسان وقد أطلق معالي رئيس الحكومة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وذلك لتخفيف العبء عن الشباب وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على سكن لائق”.
كما أوضح “الخطوات الفعلية التي قامت بها الوزارة في مجال التخطيط الحضري، مُشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية المُعتمدة لموظفي الوزارة والبلديات، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، كما سلط الضوء على أهمية تشجيع المبادرات في كافة مجالات التخطيط المحلي والتنمية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستدامة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي ليبيا ومصر وزارة الحكم المحلي التخطیط الحضری الوحدة الوطنیة الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.