وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك مهم لقبرص بالمنطقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي يتم عقده خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو ، بحضور السفير شريف عيسي سفير مصر بالإمارات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في ظل تنامى اكتشافات الغاز الطبيعي في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر.
من جانبه أعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار بهدف تفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي. مؤكداً أن مصر شريك مهم لقبرص بالمنطقة، كما أكد تأييده لخيار نقل الغاز من قبرص إلى الأسواق الخارجية عبر تسهيلات الإسالة المصرية كونه ذو أفضلية اقتصادية تنافسية.
وأكد المهندس كريم بدوي على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين ولا سيما في مجال الطاقة لافتاً إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للجانب القبرصي بما يُمكّن قبرص وشركائها من شركات الطاقة العالمية من ربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الإنتاج المصرية في إطار الاتفاقية الحكومية بين مصر وقبرص، وذلك من خلال الشبكة الواسعة والمتكاملة من البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر.
تناول اللقاء موقف المفاوضات بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بحيث يتم توسيع مجال التعاون بها ليشمل كافة المشروعات المستقبلية التي يتم مناقشتها فيما يتعلق بتنمية حقول الغاز في قبرص وفرص نقله لمصر.
كما تضمنت المناقشات مستجدات موقف تنمية حقلي أفروديت وكورونوس القبرصيين وربط الإنتاج من الحقلين بالتسهيلات المصرية لما يمثله ذلك الحل من جدوى اقتصادية كبيرة لاستغلال الغاز القبرصي. وناقش الجانبان كذلك اخر المستجدات بشأن موقف الهيكل التجاري لتنمية حقل كورونوس القبرصي بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين القبرصي والمصري والشركات المشاركة في تنمية الحقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشافات الغاز الطبيعي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المستجدات حقول الغاز
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”