بتكليف من محافظ مطروح.. عبدالحميد القناشى رئيسًا للجنة التراث بالمحافظة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء تكليف عبدالحميد القناشى برئاسة لجنة التراث بالمحافظة
وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لجهود اللجنة وتحقيق المستهدف من إنشائها خاصة التنسيق على مستوى محافظة مطروح لجمع التراث المادى واللامادي لمطروح وسيوة مع ما تزخر به مطروح من تراث تاريخى وثقافي متعدد ، والعمل على حفظ التنوع الثقافي المميز لها والاسراع في عمليات توثيقه لتبقى للأجيال القادمة مما يساعد فى حفظ تاريخ المحافظة
بينما وجه عبد الحميد القناشى رئيس لجنة حماية التراث الثقافى والطبيعي بمطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على ثقته ولكل اعضاء اللجنة على اختيارهم له،مع التأكيد على بذل أقصى جهد مع اللجنة لوضع آلية عمل نحو الاسراع فى حصر وحفظ التراث بمطروح بشكل ممنهج وعلمى لجمع مادة تراثية تبقى فى ذاكرة أبناء المحافظة.
يأتى ذلك بعد اعتذار الدكتور حمد خالد شعيب عن رئاسته لجنة التراث وترشيح عبد الحميد محمد عامر (عبد الحميد القناشي) لرئاسة اللجنة طبقًا للائحة العمل باللجنة المعتمدة حتى انتهاء الدورة الأولي لرئاسة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ مطروح عبدالحميد خاص تاريخ المحافظة التراث الثقافي أعضاء اللجنة التراث المادى محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة