«التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدةأن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويلوتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم جهود التنمية المحليةوتحدثت الوزيرة عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المشاط التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاقتصاد الکلی القطاع الخاص على مستوى فضل ا عن من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مسؤول بنغلاديشي: الاقتصاد التقليدي لم يعد كافياً لمعالجة التحديا
دبي: «الخليج»
قال البروفيسور محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام وأستاذ الاقتصاد وكبير المستشارين في حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن الاقتصاد التقليدي القائم على تعظيم الأرباح لم يعد كافياً لمعالجة التحديات العالمية، مشيراً إلى ضرورة تبني نموذج اقتصادي يعتمد على الأعمال الاجتماعية، التي تسعى لحل المشكلات الإنسانية من خلال مشاريع مستدامة لا تهدف إلى تحقيق أرباح مالية، بل تكرّس مواردها لخدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، حاورته فيها الإعلامية بيكي أندرسون، مذيعة ومديرة التحرير في CNN.
وتناولت التحولات السياسية والاقتصادية في بنغلاديش، ودور البروفيسور محمد يونس في قيادة الإصلاحات، إضافة إلى رؤيته لمستقبل الاقتصاد العالمي القائم على الأعمال الاجتماعية.
مهمة غير سياسية
واستعرض الحوار التحولات الجوهرية التي مرت بها بنغلاديش خلال الفترة الأخيرة، حيث سلط البروفيسور محمد يونس، الضوء على دوره في مواجهة الاضطرابات السياسية وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.وأوضح أنه بعد عودته لبنغلاديش وسط الاحتجاجات الطلابية التي أدت لاستقالة رئيسة الوزراء السابقة، لم تكن المهمة الملقاة على عاتقه سياسية بقدر ما كانت اقتصادية واجتماعية، حيث ركز على دعم الإقراض الصغير وتعزيز المشاريع الاجتماعية كآليات لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي حديثه عن أبرز التحديات، أوضح أن استعادة النظام العام كانت الأولوية الأولى، حيث تم تشكيل 15 لجنة إصلاح لمعالجة مختلف القضايا، من الإدارة الأمنية إلى إصلاح الشرطة والإجراءات الانتخابية.
وأشار إلى وجود لجنة خاصة تهدف إلى بناء توافق سياسي بين الأحزاب، بما يضمن تحقيق الإصلاحات المطلوبة وإجراء انتخابات ديمقراطية بحلول نهاية العام.
وأكد البروفيسور محمد يونس أنه لا يطمح إلى دور سياسي دائم، بل ينوي العودة إلى عمله الأساسي في دعم المشاريع الاجتماعية والتمويل متناهي الصغر بمجرد انتهاء مهمته في الحكومة المؤقتة.
الأزمة الاقتصادية
وعند الحديث عن التحديات الاقتصادية، سلط البروفيسور محمد يونس الضوء على انهيار النظام المصرفي في بنغلاديش، واعتبر أن إعادة بناء النظام المصرفي تمثل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية أموال المواطنين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تسير بالتوازي مع الإصلاحات السياسية، وذلك لضمان بيئة استثمارية آمنة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، بما يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.
وفي ختام الجلسة، تطرقــــــت المحــــاورة بيكي أندرسون إلى كتاب البروفيسور محمد يونس، «عالم الأصفار الثلاثة»، الذي يقترح نموذجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى تحقيق عالم خالٍ من الفقر والبطالــــة والانبعاثات الكربونية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين