«التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدةأن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويلوتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم جهود التنمية المحليةوتحدثت الوزيرة عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المشاط التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاقتصاد الکلی القطاع الخاص على مستوى فضل ا عن من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطةُ التنمية للعام المالي 25 /2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029).
وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.
خدمات النقلوخلال الجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية القصوى التي تشغلها خدمات النقل، وهي من الحلقات الرئيسة الـمُشكِّلة لسلاسل الإمداد، سواء الـمحليّة أو الدوليّة، وتُمثّل عُنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومُحدّدًا مُهمًّا للـميزة التنافسيّة، موضحة أنه اتفاقًا وأهداف التنمية الـمُستدامة "مصر 2030" في توفير نُظُم نقل آمنة مُتعدّدة ومتطوّرة ومتنوّعة عالية الكفاءة، تحرِص خطة عام 25 /2026 على مُواصلة جهود الدولة في تعظيم فاعليّة كافة مُفردات منظومة قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومي في تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق الـمحليّة.
تطوير البنية الأساسيّةوأضافت أنه من التوجّهات الاستراتيجيّة لتطوير البنية الأساسيّة ودعم جاهزيّة مرافق وشبكات قطاع النقل، التوسّع في تطبيق منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامُل الـمنشود بين وسائل النقل الـمُختلفة بما يكفُل الاستخدام الكُفء لكلٍ منها، والتوسّع في مد الشبكة القوميّة للنقل وخدمات الـمرافق لتغطية كافة مناطِق الجمهوريّة، وبخاصة مناطق التنمية العُمرانيّة الجديدة، إلى جانب تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديديّة، وزيادة مُساهمتها في نقل البضائع والرُكّاب باعتبارها أقل تكلفة، مُقارنة بالنقل عبر شبكات النقل البرّي.
رفع كفاءة خدمات النقل النهريعلاوة على رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل مُنخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدّد الـمسارات النهريّة وتفريعاتها، ومُواصلة تحسين كفاءة الـموانئ البحريّة القائمة، فضلاً عن التوسّع في إنشاء موانئ حديثة مُتخصّصة لتنشيط حركة الـملاحة الدوليّة والتدفّقات السياحيّة الوافدة لـمصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالـموانئ البرّية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمُدُن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.
كما أشارت إلى مُواصلة التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائيّة / وشبكة مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوّث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليديّة، إلى جانب الارتقاء الـمُتواصِل بجوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مع ضمان الحفاظ على مُستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مُفردات منظومة النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات الـمُرتبطة بها، فضلا عن مُواصلة تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل مُستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديديّة.
منظومة قطاع النقلواستعرضت "المشاط" عددًا من الـمشروعات الـمُستهدفة بمنظومة قطاع النقل، والتي تشمل شبكات الطُرُق البريّة والسِكَك الحديديّة والنقل السِكَكي بالجرّ الكهربائي وخطوط النقل النهري الداخليّة، والـموانئ البحريّة والبريّة والجافة، والـموانئ الـمُتخصّصة، والـمراكز اللوجستية، فضلًا عن خدمات الـموانئ الجويّة، مشيرة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السُخنة بطول 60كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135كم، لافتة أنه بالنسبة لـمشروعات الطُرُق الرابطة بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف استكمال تنفيذ أعمال 32 مشروعًا، منها 13 مشروعًا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.
وذكرت أن الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها، تضم استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، وتطوير طريق بنها/الـمنصورة بطول 73كم، وازدواج طريق نجع حمّادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45كم، ومن الـمشروعات الأخرى ذات الأولويّة، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة، بطول 375كم، لافتة إلى أنه فيما يخُص مشروعات الكباري الـمُستهدف الانتهاء منها أو استكمالها خلال عام الخطة (وعددُها 11 مشروعًا)، تشمل انتهاء أعمال (4) محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزّان أسوان، بالإضافة إلى (7) محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا، وفيما يخُص الكباري العلويّة للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العيّاط/بني سويف و(8) كباري على طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي.
تطوير خدمات الموانئ البريّةوفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أشارت "المشاط" إلى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومركزًا لوجستياً على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمّن خطة 25 /2026 تنفيذ 10 مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأوضحت أنه فيما يخُص الـموانئ البحريّة، فتشمل الـمُستهدفات لـموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الـموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية منها حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذا مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).
مُؤشّرات الأداءوأشارت "المشاط" إلى مُؤشّرات الأداء الرئيسة الـمُستهدفة لقطاع النقل لعام 25 /2026، ومنها الوصول بطاقة نقل الركّاب بمترو الأنفاق ووسائل الجرّ الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل الرُكّاب بالسِكَك الحديديّة إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وللبضائع إلى 11 مليون طن/سنة، طاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 ملايين طن، والطاقة الاستيعابيّة للموانئ البحريّة إلى 292 مليون طن، ومد أطوال الأرصِفة البحريّة إلى حوالي 70 كم.
وكذلك الوصول بأعداد الكباري العلويّة والأنفاق إلى ما يزيد على 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السِكَك الحديديّة لتصِل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500كم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه