يسرائيل كاتس .. وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد صاحب مواقف متشددة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس الذي كان يحمل حقيبة الخارجية بديلا عنه.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، قرر نتنياهو تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية بدلا من يسرائيل كاتس.
يسرائيل كاتس سياسي إسرائيلي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، وُلد في 21 سبتمبر 1955 في عسقلان .
خدم في الجيش الإسرائيلي ضمن لواء المظليين، حيث شارك في حرب أكتوبر 1973. حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس.
بدأ كاتس مسيرته السياسية في حزب الليكود، وتولى عدة مناصب وزارية، منها:
وزير الزراعة 2003-2006
وزير النقل 2009-2019
وزير الاستخبارات 2015-2020
وزير الخارجية 2019-2020
وزير المالية 2020-2021
وزير الطاقة 2022-2024
في 5 نوفمبر 2024، عيّنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرًا للدفاع، خلفًا ليوآف غالانت.
يُعرف كاتس بمواقفه المتشددة تجاه القضايا الأمنية والسياسية، حيث دعا إلى تفكيك حركة حماس وإيجاد بديل لها.
يُعتبر كاتس من الشخصيات البارزة في حزب الليكود، ولعب دورًا في صياغة السياسات الحكومية في مجالات النقل والأمن والاستخبارات.
كاتس من الداعمين الرئيسيين لخطة زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، وقدّم هذه الخطة للكنيست في يناير 2004.
في مارس من نفس العام، أعلن كاتس عن عزمه الاستقالة من الحكومة احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء آرييل شارون للانسحاب الأحادي من قطاع غزة.
كما لعب كاتس دورًا فعالًا في الضغط، بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية، لتخصيص 32 مليار دولار لتقديم الحوافز والدعم للمستوطنات في الضفة الغربية.
عندما شغل منصب وزير النقل في حكومة نتنياهو عام 2009، قرر كاتس تعديل لافتات الطرق بحيث تظهر جميع الأسماء بالعبرية، مع ترجمة الأسماء العربية والإنجليزية بشكل مباشر، بدلًا من استخدام الأسماء العربية الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو إسرائيل یسرائیل کاتس وزیر ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود