عبداللطيف يستقبل وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني في المدارس المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني لمواكبة خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودعمهم الدائم للتعليم قبل الجامعى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى مواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها، حيث تعد المدارس المصرية اليابانية حلما تحقق على أرض الواقع في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، كما يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع دولة اليابان.
وأشار الوزير إلى أن تلك المدارس تشتمل على كافة عوامل النجاح والتميز، مضيفًا أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية يأتي من منطلق اهتمام التعليم الياباني بالشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضا مع أهداف الوزارة التي تركز على تنمية القدرات الدراسية للطلاب وترسيخ الأخلاق والقيم من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الطالب فى تلك المدارس يدرس المنهج المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، مضيفًا أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، حيث دخلت 4 مدارس جديدة الخدمة هذا العام، كما بلغ عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية أكثر من 16 ألف طالب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تأكيد ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس، بالتوازي مع استهداف إنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى ١٠٠ مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، أشادت كامي هاروكو المديرة العامة لقسم التنمية البشرية بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكدة اهتمام اليابان بدعم التعليم قبل الجامعى بمصر، كما ثمنت ما قامت به مصر من خطوات واسعة مميزة فى تطوير التعليم، مشيرة إلى ما لمسته خلال زيارتها لعدد من المدارس المصرية اليابانية من تقدم الطلاب بصورة مذهلة فى اكتساب المهارات، مما يؤكد على الجهد المبذول من الجانبين المصرى والياباني.
وأعربت السيدة كامي هاروكو عن الاستعداد الكامل من الجانب اليابانى لتقديم كافة سبل الدعم للتوسع فى عدد المدارس المصرية اليابانية، وتقديم الخبرات الفنية المطلوبة من الجانب الياباني في إطار الشراكة الوطيدة بين الوزارة والجايكا.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ومن جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، كامي هاروكو المديرة العامة لقسم التنمية البشرية، والسيدة ساساجاوا شياكي موظف بقسم التنمية البشرية، ومن جانب مكتب "جايكا" في مصر، كاتو كين رئيس المكتب، والسيد يازاكي جينتار نائب رئيس المكتب، ودينا كرم المسؤول الرئيسي عن البرامج بالوكالة، ومن السفارة اليابانية كواشيما شيزوكي سكرتير ثاني سفارة اليابان بالقاهرة، وناكاجيما موتو المدير المساعد بوحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضرت شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة سوزي حسين مدير إدارة العلاقات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدعم الفني الطلاب المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية المدارس المصرية اليابانية الوكالة اليابانية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوکالة الیابانیة للتعاون الدولی المدارس المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
"الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزراتين، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر.
في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة مؤكدا على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية مشيرا الى امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .
ومن جانبه، تتمأشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية مؤكدا على ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .
كما أوضح الوزير الفرنسي انه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.