زنقة 20. الدارالبيضاء

أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ميني وامكيلي كيابيتسوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي.

وقال السيد كيابيتسوي، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظمة تحت شعار “التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص”، إن “المغرب يحتل مكانة متميزة تسمح له بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليعزز بذلك التحول الاقتصادي وتنافسية الصادرات”.

وأضاف أن المغرب، وبالنظر إلى خبرته مع شركاء تجاريين بارزين على غرار الاتحاد الأوروبي، يطمح لدعم التكامل التجاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في التنمية الصناعية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التبادلات التجارية.

كما أشاد السيد كيابيتسوي بالتقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، لاسيما فيما يتعلق بمرونته وتنوعه في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات، والنسيج، والطيران، مبرزا أن هذا التنوع يضع المغرب في موقع مميز للاستفادة من سوق محتملة تضم 1,4 مليار مستهلك داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وشدد أيضا على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للدول التي تحظى باقتصادات متنوعة فرصا نوعية للتوسع على مستوى القارة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، من خلال مبادرات مثل التحالف الأطلسي والشراكات الإفريقية، مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وذكر السيد كيابيتسوي أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد شهدت، منذ مصادقة 48 دولة إفريقية عليها، توسعا تدريجيا في التبادلات داخل إفريقيا، إذ بدأت سبع دول، في أكتوبر 2022، بالتجارة وفقا لقواعد “مبادرة التجارة الموجهة” (Guided Trade Initiative)، وهو مشروع نموذجي لاختبار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأورد أن 39 دولة تبدي اليوم اهتمامها بهذا المشروع النموذجي، ما يعكس التزام إفريقيا المتزايد بتحرير التجارة والاستثمار، مبرزا أن زخم التكامل هذا مدعوم ببروتوكولات شاملة، أهمها بروتوكول التجارة الرقمية وبروتوكول التجارة الخاصة بالنساء والشباب.

ويرى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تفتح آفاقا جديدة للتصنيع الإفريقي قائم على إنتاجات ذات قيمة مضافة أعلى، وبدورها توفر إفريقيا بيئة مواتية للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين، تسليط الضوء على آفاق تحقيق التكامل الإقليمي واستراتيجيات تطوير التبادلات داخل إفريقيا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر

 

أصدرت دائرة التنمية الاقتصاديةأبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام


مقالات مشابهة

  • دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
  • القاعة البيضاوية تحتضن الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو
  • وزارة الإنتاج الحربي تنظم برنامجًا تدريبيًا حول تكنولوجيا الألياف الضوئية بالتعاون مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع إفريقيا
  • الحويج: الوضع الاقتصادي مستقر في ليبيا
  • “اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
  • إسطنبول تستضيف منتدى الاستثمار التركي السوداني تشجيعا للأعمال
  • أمين صناعة «المصريين»: سياسات ترامب الجمركية تنتهك مبادئ التجارة الحرة
  • «اقتصادية أبوظبي» تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة من دون مقر
  • مصر تواجه جنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين
  • المغرب يعزز موقعه كثاني أكبر مصدر للخدمات في إفريقيا ب 16,2 مليار دولار سنويا