منتدى رجال الأعمال الأفارقة: المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ميني وامكيلي كيابيتسوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي.
وقال السيد كيابيتسوي، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظمة تحت شعار “التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص”، إن “المغرب يحتل مكانة متميزة تسمح له بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليعزز بذلك التحول الاقتصادي وتنافسية الصادرات”.
وأضاف أن المغرب، وبالنظر إلى خبرته مع شركاء تجاريين بارزين على غرار الاتحاد الأوروبي، يطمح لدعم التكامل التجاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في التنمية الصناعية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التبادلات التجارية.
كما أشاد السيد كيابيتسوي بالتقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، لاسيما فيما يتعلق بمرونته وتنوعه في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات، والنسيج، والطيران، مبرزا أن هذا التنوع يضع المغرب في موقع مميز للاستفادة من سوق محتملة تضم 1,4 مليار مستهلك داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وشدد أيضا على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للدول التي تحظى باقتصادات متنوعة فرصا نوعية للتوسع على مستوى القارة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، من خلال مبادرات مثل التحالف الأطلسي والشراكات الإفريقية، مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وذكر السيد كيابيتسوي أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد شهدت، منذ مصادقة 48 دولة إفريقية عليها، توسعا تدريجيا في التبادلات داخل إفريقيا، إذ بدأت سبع دول، في أكتوبر 2022، بالتجارة وفقا لقواعد “مبادرة التجارة الموجهة” (Guided Trade Initiative)، وهو مشروع نموذجي لاختبار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأورد أن 39 دولة تبدي اليوم اهتمامها بهذا المشروع النموذجي، ما يعكس التزام إفريقيا المتزايد بتحرير التجارة والاستثمار، مبرزا أن زخم التكامل هذا مدعوم ببروتوكولات شاملة، أهمها بروتوكول التجارة الرقمية وبروتوكول التجارة الخاصة بالنساء والشباب.
ويرى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تفتح آفاقا جديدة للتصنيع الإفريقي قائم على إنتاجات ذات قيمة مضافة أعلى، وبدورها توفر إفريقيا بيئة مواتية للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين، تسليط الضوء على آفاق تحقيق التكامل الإقليمي واستراتيجيات تطوير التبادلات داخل إفريقيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
دخلت شحنة من الأسماك، وخرجت منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والنظافة الشخصية. والآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من مواد البناء والطوب، من المتوقع أن تصل إلى سبتة قادمة من المغرب هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة El Faro أنه يتم العمل على تنفيذ هذه العملية. وقد تواصل أحد رجال الأعمال من المدينة بالفعل مع المورد المغربي لتلك المنتجات، في أول عملية استيراد لمواد البناء منذ بدء العلاقات التجارية التي وُصفت بأنها إنجاز تاريخي.
وبالإضافة إلى هذه الواردات، يجري التحضير لاستيراد شحنة كبيرة من الأسماك، وذلك بدعم من قطاع الضيافة في المدينة.
الصادرات إلى المغرب قيد الدراسةأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن بعض رجال الأعمال في سبتة مهتمون بتصدير منتجاتهم إلى المغرب، لكنهم ما زالوا يدرسون الفرص المتاحة ويقيّمون الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير المحتملة.
وتعمل الجمارك التجارية الآن بشكل رسمي، إذ أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، في أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة أن الجمارك « مفتوحة ».
حاليًا، يتوجب على رجال الأعمال الاستفادة من هذه الفرصة بعد اطلاعهم على الإجراءات والمستندات المطلوبة. وتلعب الحكومة دورًا داعمًا فقط عند الحاجة، حيث أكدت بيريز أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات التجارية التي يجب أن تتكيف مع قائمة المنتجات المسموح بها، والتي قد تتغير مستقبلاً.
وأضافت: « لن نتخلى عن دورنا بالكامل، سنظل متواجدين لدعم أي إجراء حكومي أو اتفاق مع المغرب، لكننا لن نلعب دور الوصي كما كان الحال حتى الآن ».
حاليًا، يتم العمل على استيراد شحنتين، ويمكن تنفيذ عمليات التصدير بالتزامن معها، بشرط الامتثال للإجراءات الإدارية المحددة. وتعمل الجمارك التجارية من الاثنين إلى الجمعة بدون جدول زمني صارم، وتسمح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين دون قيود على الكميات المنقولة.
وبالفعل، ستكون شحنة الطوب ومواد البناء كبيرة، مثلها مثل شحنة الأسماك التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتولى قطاع الضيافة عمليات الشراء والإجراءات الجمركية اللازمة.
وستواصل إسبانيا والمغرب عقد اجتماعات دورية لمناقشة التغييرات المتعلقة بتبادل البضائع، بما في ذلك قائمة المنتجات المسموح بمرورها بين البلدين.
في الوقت الراهن، يُسمح باستيراد مواد البناء والأسماك والفواكه، بينما تشمل الصادرات منتجات الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وقطاع السيارات. لكن هذه القائمة قد تتغير وفقًا لقرارات رجال الأعمال ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون التجاري.
مصير التجارة الشخصية لا يزال مجهولًاحتى الآن، لم يتم التطرق إلى مسألة تجارة المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج السلع التي تؤثر مباشرة على المواطنين، مثل المشتريات الاستهلاكية اليومية.
تأثرت الاقتصادات المنزلية بشكل كبير بالمصادرات التي تنفذها السلطات الجمركية الإسبانية، كما واجه الزوار القادمون إلى سبتة قيودًا صارمة عند عودتهم إلى المغرب.
لم يتم التفاوض أو مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، حيث يرفض كلا البلدين فتح المجال أمام ما قد يُعتبر بوابةً جديدة للتهريب. وتصر الحكومتان على أن تعمل الجمارك وفقًا للوائح المعمول بها، دون تجاوز الحدود القانونية أو الإخلال بالقدرات اللوجستية المتاحة.
كلمات دلالية المغرب تجارة جمارك سبتة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد