بقصد الاتجار.. التحقيق مع 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المخدرات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهمين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بمدينة نصر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم كمية من مادة (GHP) المخدرة بقيمة 19 مليون جنيه، قبل ترويجها بمدينة نصر.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، بالاتجار فى مادة (GHP) المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذيين من دائرة قسمي شرطة (أول وثالث مدينة نصر)، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 19 لترا من مخدر (GHP)، قدرت قيمتهم المالية بـ 19 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر 3 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية