وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الدنماركي لتعزيز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، اجتماعا افتراضيا مع لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك لمتابعة الزيارة التي أجراها الوزير الدنماركي إلى القاهرة 9 سبتمبر الماضي، والتباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية.
تطوير العلاقات بين البلدينوأشاد «عبد العاطي» بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا الحرص على الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التشاورية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أهمية تطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، كما دعا الجانب الدنماركي لتعزيز استثماراته في مصر في مختلف المجالات، ومنها الطاقة والملاحة واللوجستيات، والعمل على الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك، وكذلك تدشين مجلس أعمال مصري دنماركي.
تعزيز التعاون في مجال الهجرةودار نقاش بين «عبدالعاطي» ووزير خارجية الدنمارك، حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، فضلاً عن استكشاف فرص للتعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري ونظيره الدنماركي.
كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للتعاون الثلاثي مع الدنمارك في إفريقيا، لا سيما بعد إطلاق الدنمارك استراتيجية جديدة مع أفريقيا في شهر أغسطس الماضي، مؤكدا إمكانية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمصر في أفريقيا والآليات القائمة لوزارة الخارجية المصرية في التعاون مع الدول الأفريقية وعللا رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الدنماركي الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة