نتنياهو يقيل غالانت بسبب ازمة الثقة بينهما
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) وزيرا للدفاع خلفا له.
وذكر الاعلام الإسرائيلي إن "نتنياهو اقال غالانت بسبب ازمة الثقة بينهما"، مبيناً أن "نتنياهو قرر ايضاً تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية الإسرائيلية خلفا لكاتس الذي تسنم الدفاع".
وقال نتنياهو إن "الثقة بينه وبين غالانت تصدّعت"، مضيفا "أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما".
وأشار نتنياهو إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة"، معتبرا أن "هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
وفي رد سريع وصف غالانت القرار بأنه "سياسي" ويأتي على "حساب الامن القومي الاسرائيلي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك رونين بار
أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذه قرارا بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد خلافات معه.
وأوضح نتنياهو في كلمة له، أنه اتخذ قرارا بإقالة بار، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت ، وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ عقده نتنياهو مع رئيس الشاباك اليوم.
من جانبه قال ديوان نتنياهو، إنه التقى بار اليوم، وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، في الوقت الذي قالت فيه القناة 14 العبرية، إن طرح قرار الإقالة سيجري في الجلسة الحكومة الخاصة للتصديق عليه الأربعاء المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المستشارة القضائية للحكومة قولها: إنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني".
وطالبت المستشارة القانونية للحكومة، من نتنياهو، إطلاعها على قرار إقالة بار قبل دخوله حيز التنفيذ
وفي أول رد فعل، على قرار نتنياهو، قال رئيس حزب "العظمة اليهودية"، المتطرف إيتمار بن غفير، "أهني رئيس الوزراء على قرار إقالة رئيس الشاباك، هذا شيء كنت أطالب به منذ وقت طويل، ومن الأفضل أن يأتي متأخرا من ألا يأتي أبدا".
وأضاف: "لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون، سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين".
وتابع بن غفير: "يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في دولة إسرائيل".