صورة: نتنياهو يعلن إقالة غالانت ويعين كاتس وزيرا للأمن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 ، إقالة وزير الأمن يوآف غالانت وتعيين يسرائيل كاتس بدلا منه.
وقال نتنياهو في بيان صحفي له :" إن واجبي الأعظم كرئيس لوزراء إسرائيل هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر الكامل".
وأضاف :" في خضم الحرب، مطلوب أكثر من أي وقت مضى، الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، ولسوء الحظ، على الرغم من وجود مثل هذه الثقة في الأشهر الأولى من الحملة وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أنه خلال الأشهر الأخيرة تصدعت هذه الثقة بيني وبين غالانت".
وتابع نتنياهو :" تم اكتشاف فجوات كبيرة بيني وبين غالانت في إدارة الحملة، ورافقت هذه الفجوات تصريحات وتصرفات تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات الكابنيت".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو قد يطلب تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار حتى الأحد المقبل.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن منتصف ليل اليوم الخميس هو الموعد النهائي لنتنياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك.
ووفقا للصحيفة، فإنه إذا قدم نتنياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية، أما إذا لم يقدم إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك.
وأضافت أن القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتنياهو، أو يحاولون التوصل إلى حل وسط.
وكان نتنياهو قد طالب، مساء الثلاثاء الماضي، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته عما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
إعلانوكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
وفي إفادته الاثنين الماضي للمحكمة العليا، كشف بار، من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
كما قال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
وقد أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو مثل أول أمس الثلاثاء للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له، حيث تنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردوده في تلك التهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا