الكهرباء تباع.. الظلام يخيّم على كردستان.. من المسؤول ؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
ما إن يحل فصل الشتاء، وتنخفض درجات الحرارة لمستويات قياسية، تتفاقم أزمة الكهرباء في إقليم كردستان، حيث تعاني المدن من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وبسبب تغيير جدول تشغيل المولدات الأهلية، يعيش سكان الإقليم ظلاماً دامساً من الساعة الواحدة ليلاً حتى الواحدة ظهراً.
ويعتمد سكان الاقليم مباشرة على وسائل تدفئة أخرى مثل تلك التي تعمل على النفط الأبيض، وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يقضون ليالهم ملتحفين بالأغطية السميكة نظرا لشدة البرد.
وأوضح الخبير في شؤون الطاقة عثمان كريم لـ"بغداد اليوم" الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن "الأزمة تتزايد خلال الشتاء بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة التدفئة وتشغيل السخانات، إضافة إلى دوام الجامعات والمدارس".
وأشار إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو توسع المجمعات السكنية التي زادت في الآونة الأخيرة وتوفر الكهرباء 24 ساعة يومياً بأسعار مرتفعة، مما يدفع العديد من المواطنين للانتقال للعيش فيها".
وأضاف كريم، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان ينخفض خلال فصل الشتاء إلى حوالي 2800 ميغاواط، في حين يحتاج الإقليم إلى أكثر من 6 آلاف ميغاواط لتلبية الطلب بالكامل".
وأوضح أن "غالبية المجمعات السكنية مملوكة لشركات ومستثمرين متنفذين، ويُخصص جزء كبير من الطاقة الإنتاجية لها على حساب الأحياء السكنية".
يشار إلى أن مدن الإقليم، فيها مجمعات سكنية حديثة، تعمل بنظام ما يسمى "الكارت"، وهو نظام دفع مسبق، حيث تتم تعبئة الكارت بمبلغ مالي لغرض الحصول على الكهرباء، وعند نفاد المبلغ يتم التجديد، وبهذه الطريقة تستمر الطاقة على مدار الساعة دون انقطاع.
وعلى عكس محافظات العراق، فأن المولدات الأهلية في محافظات الإقليم تعمل بنظام الجدول ولها ساعات تشغيل محددة، تبدأ من الواحدة ظهرا لغاية الواحدة بعد منتصف الليل، وتكون أجور الأمبير الواحد معتدلة بين 8 – 10 آلاف دينار، حيث لا تتوفر لديهم مولدات تعمل على مدار الساعة بأجور مرتفعة، كما في العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".