اعتقال ستة أطباء من صنعاء في عدن يثير إدانات دولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الجديد برس|
اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، منذ 25 أكتوبر الماضي، ستة أطباء قدموا من صنعاء لشراء معدات طبية، دون توجيه تهم واضحة لهم، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للعدالة.
وفي بيان صدر اليوم، أعرب المركز عن إدانته لاحتجاز الأطباء الذين كانوا في عدن لاستلام معدات طبية تعود لإحدى المستشفيات في صنعاء بعد حل خلاف ودي مع حارس المخزن.
وأوضح البيان أن الأطباء يحتجزون في معسكر النصر التابع للمجلس الانتقالي، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل احتجازهم أو حالتهم الصحية. وقد تم تبرير الاحتجاز بالاشتباه بارتباط الأطباء بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بذلك.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية، حيث ينص الدستور اليمني، تحديدًا في المادة 48، على عدم جواز القبض أو الاحتجاز دون أمر قانوني.
كما تتضمن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، ما يجعل هذا التصرف خرقًا واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب المركز في بيانه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء، ودعا المجلس الانتقالي والسلطات المحلية في عدن إلى احترام حقوق الأفراد ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.