SearchSearchأكتب ما تبحث عنه هناما هكذا تورد الابل يا ” مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المحترم “!
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
سبق وان قدمت طلباً لنقابة الصحفيين العراقيين بتاريخ 6/8/2024 لإجراء عملية البروستاتا وتأثيرها المتفاقم على وظائف الكلى حيث ان عمري تجاوز الـ “71” سنة واخذت حالتي الصحية في تدهور مستمر, تم عرض الطلب على مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بدون اجابة شافية , مما اضطررت لتقديم طلب آخر بتاريخ , 18/9 /2024 , وقد همش السيد النقيب بعرضه مرة ثانية في اجتماع مجلس النقابة ومضى على الطلبات المقدمة من قبلي حوالي ” ثلاثة اشهر” ولم احصل على جواب شاف “, مما أثر سلبياً على وظائف الكلى اليمني وجعلها تتوقف بنسبة 98% حسب اخر فحص ” بتيسكان ” المرفق , ويذكران المبلغ المخصص لعلاج المرضى الصحفيين يقدر بنحو “5” مليارات دينار قدمه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي رعاه الله لنقابة الصحفيين العراقيين لمعالجة المرضى واجراء العمليات لمن يحتاجها من العشرات من الصحفيين والاعلاميين المرضى والذين يحتاجون الى عمليات جراحية او تداوي وعلاج سريع , وبما ان نظام او قانون النقابة هو التعامل مع بعض المستشفيات “المحددة القلية جداً ” وبعضها لا يمتلك الجراحين واطباء الاختصاصات الاخرى , مما يحرج المريض أحياناً وتتفاقم معاناته في المرض ومضاعفات العلة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : نفرض ان صحفياً قد تعرض لمرض مفاجيء او حادث سير وهو في محافظات الشمال او اي محافظة اخرى ويتطلب منه العلاج السريع او اجراء عملية لإنقاذ حياته ومجلس النقابة يحدده لمراجعة مستشفى ” الراهبات ” حصراً على سبيل المثال دون غيرها, لأنها متعاملة مع النقابة, فنكون هنا قد حكمنا عليه بالموت لا سامح الله .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نقابة الصحفیین العراقیین
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية