مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مشيرة خطاب البرلمان مصر الانسان القانون المصري المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقاهي تحت طائلة القانون مجددًا: حقوق بث الأغاني تثير الجدل مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف
عادت قضية حقوق المؤلف لتثير الجدل في عدد من مقاهي ومحلات المملكة، حيث تلقى عدد من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في عدة مدن إشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مستحقات عن بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم فوجئوا بتفتيش لجان تابعة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، والتي أبلغتهم بضرورة دفع مستحقات عن بث الأغاني والأفلام داخل محلاتهم التجارية.
وحسب مصادر محلية، توصل صاحب محل تجاري بمدينة القنيطرة بإشعار يطالبه بدفع 1640 درهماً مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات وفولكلور.
وأوضح المكتب في الوثيقة الموجهة لأصحاب المحلات أن حقوق المؤلف مفروضة على جميع الأماكن التي يتم فيها استغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المحلات التجارية، الحافلات، وسيارات النقل العمومي مثل “الطاكسيات”.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا النظام قائم على قانون واضح ينظم العملية، ويشمل النسب المستحقة كحقوق وليس كغرامات.
ويشمل القرار المستحقات المالية المتعلقة ببث الأعمال الفنية والمحتويات الإعلامية، ويعتبر أنها جزء من حقوق المؤلف التي يجب على أصحاب المحلات دفعها سواء من خلال البنوك أو عبر التحويلات المالية.