اقتلاع الجذور «الأخيرة»

احترام الكبير، عدم إذلال كرامته وامتهان حاجته، توفير معيشة طيبة له فى مشيبه بعد أن قضى شبابه فى عمل و كد ليوفى بمتطلبات من هم فى رقبته ممن يعولهم- لهو أمر حتمى إنسانى لا يتطلب حتى النظر لتجارب الآخرين من دول تقدر وتحترم وتكرم أصحاب المعاشات، بل هو أمر حثت عليه كل الأديان السماوية، وعندما طرحت التجربة الهولندية فى التعامل مع أرباب المعاشات، كان مجرد نموذج متكرر فى معظم ولن أقول كل بلدان العالم غرب وشرق، جنوب وشمال، ويحدث فى أغلب الدول العربية حتى بإستثناء بلدنا المحروسة.

فى بلدنا يهان من بلغ سن المعاش بدءا من إتمام الإجراءات المعقدة و الممطوطة ليحصل على المعاش وصولا لقيمة المعاش الهزيل نفسه، ولو كان الشخص منتميا لنقابة ما، أو مشتركا فى صندوق زمالة، فكلها إجمالا مبالغ ضئيله لا تكفى الـ«معاشجى» ستة أشهر حتى، لأنه ينفق منها ليكمل ما انتقص من راتبه مع هذا المعاش الهزيل، الصحفى مثلا بجلالة قدره-فى المؤسسات غير القومية- يتقاضى ٣٣٠٠ جنيه بعد الزيادة الاخيرة فى المعاشات، وهو الذى كان يهدر عمره فى مؤسسته، ويراسل عدة صحف ليحقق دخلا معقولا يستره، فإذا به مع سن المعاش يجوع ولا يجد ما يستره وأسرته بجانب تراجع قدرته على العمل فى صحف خارجية، وتقلص فرص العمل أصلا فى هذه الصحف، وليس الصحفى فقط ما يواجه هذه الكارثة، بل كل موظف أو عامل كان راتبه يكفيه بالكاد هو وأسرته، فإذا بمعاشه لا يعادل حتى نصف الراتب، وعليه أن يأكل ويشرب ويدفع إيجار ومياه، غاز، كهرباء وثمن أدوية لا يوفرها له التأمين الصحى، بجانب نفقات أولاد فى رقبته لأنه تزوج متاخرا لظروف الحياة الصعبة وأنجب متأخرا ولأن أولاده ممن أنهوا الدراسة لا يجدون عملا وينتظرون مصروف يد ومساعدات فى زواجهم وغيرها الكثير.

وأمام كل هذا يقف الـ«معاشجى» مصدوما، عاجزا، مقهورا، كثيرون يتمنون الموت قبل بلوغ سن المعاش حتى لا ينكشف سترهم إمام من يعولونهم، وكثيرون يموتون بالفعل كمدا وبالجلطات وأمراض القلب والضغط والسكر بمجرد وصول سن المعاش، واستغفر الله العظيم فى موتهم رحمة لهم ومأساة لمن يعولونهم، لأن بقاءهم فى هذا العوز والحاجة والذل مع المشيب هو العذاب بعينه، عذاب لا يرحمهم منه أحد.

تطالب أصوات بأن يعادل المعاش الحد الأدنى للأجور، وأقول حتى هذا المطلب لا يوفى أبدا باحتياجات الـ«معاشجى» التى تتزايد مع تقاعده وأمراض الشيخوخة، بل أطالب ان يكون المعاش يعادل اخر راتب وصل إليه الشخص قبل المعاش وبحد أقصى تحدده الدولة، وأذكر فى هذا المقام أن قام أحد الزملاء بعمل حسبة بسيطة حول المبالغ التى تجتزئها التأمينات من راتب الموظف ومن مؤسسته طيلة سنوات عمله حتى سن المعاش مع إضافة نسب الفوائد البنكية المركبة على هذه المبالغ، وكشف لنا أن المواطن يتعرض للسرقة بجدارة، لأن ما تم خصمة واستثماره من راتبه يفوق بكثير قيمة المعاش الشهرى لأى شخص، ونصح الزميل الناس بعدم الخضوع للتأمين، وأن يودع المبلغ الذى تخصمه التأمينات والمعاشات فى حساب بنكى بالفائدة، ورغم أن الفكرة عملية جدا ومفيدة أكثر للمواطن، لكن الخوف الموروث واعتناق مقولة «إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه» يجعل الناس لا تثق فى قدرتها على اقتطاع مبلغ شهرى بالبنك من راتبها دون أن تحتاج إليه يوما ما تنفقه، لذا لم يلتفت أحد للفكرة التى طبقها زميلنا على نفسه. إجمالا منظومة المعاشات تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة، يمكن رفع سن المعاش إلى ٦٧ وترك حرية الاختيار للشخص مع هذه السنوات السبع الإضافية، إما يكمل العمل أو يتوقف،و يجب أن يعادل المعاش أخر راتب له بحد أقصى تحدده الحكومة بإنصاف ليتوافق مع الغلاء وأوضاع المعيشة، الخدمات الصحية للـ«معاشجى» تحتاج إلى تطوير بشكل خاص على أن يخصص لمن فوق الستين مستشفى خاص بكل محافظة به كل التخصصات الطبية وبه أطباء على وعى بالتعامل النفسى مع هذه الأعمار، مطلوب منح «المعاشجية» بطاقات مواصلات مجانية بكل وسائل النقل العام، ومجانية لأماكن الترفيه، أن تمنح الأندية الإجتماعية والرياضية تذاكر دخول مجانية لهؤلاء، ولو بمعدل أربع تذاكر فى الشهر، حتى يستمتعوا ببعض الحياة، مطلوب عمل مراكز إجتماعية للرعاية النفسية والاجتماعية لتلك الفئة، خاصة وأن كثيرون يعانون الوحدة وجحود الأبناء وانصر اف الأقارب، ختاما، مطلوب العدل والرحمة ثم الرحمة لتلك الفئة، فلا تقتلعوهم من جذورهم بلا رحمة وتلقون بهم فى العراء لينتظروا الموت مع الكثير من المرض والعذاب.. الراحمون يرحمهم الله.

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد