جاء اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى بمثابة تتويج لما قامت به مصر من جهد لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة، لتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الإلتزام الوطنى لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقد تزامن ذلك مع ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى من قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق الأهداف الإنمائية المرسومة معززة ذلك بإلقاء الضوء على 7 إصلاحات مصرية دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة، ولكن ما يجب أن نؤكد عليه أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة فى الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التى لديها إمكانيات وقدرات، سواء قدرات البنية التحتية، أو قدرات الكفاءة والخبرة العملية، حيث أكدت وكالة فيتش، إنخفاض درجة المخاطر وتحسين الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى مع صفقة رأس الحكمة التى أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية، ومن ثم استكمال إجراءات الانضباط المالى وتحقيق فائض أولى كبير 6,1 % وعجز كلى 3,6% من الناتج المحلى، إلى جانب تحسين المعيشة عبر تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتى شملت التنمية الحضرية كاملة، كذلك أشارت فيتش إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى 11,4 مليار دولار، ليصل إلى 44,5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية، بعد الدعم المالى القوى من بعض المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبى، مع توقع تدفقات استثمارية من بعض الدول مثل السعودية، كذلك فإن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادى الكلى، كما أوضحت فيتش أن وضع سقف للإستثمارات العامة بـ تريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة إقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وأنه من الممكن رفع درجة التصنيف الإئتمانى مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان الجارى، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وكذلك إستمرار تحقيق انضباط مالى لخفض تكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على مسار نزولى للدين العام، وما نؤكد عليه أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإئتمانية والهيئات العالمية لا يغنى عن ضرورة الاعتماد بنسبة مرضية على الذات لمواجهة التضخم والديون وتقلص معدل النمو، وأن هذه المواجهة تتطلب تحسين جودة الإنفاق العام، وذلك عن طريق جعل الإنفاق العام أكثر تركيزًا على تحسين الأداء، وتخفيض دعم الطاقة غير الموجهة لفئات بعينها، كذلك زيادة كفاءة إدارة الديون من أجل تقليص تكاليف خدمة الديون، كما تتطلب المواجهة تعزيز شفافية الديون وتفادى «الديون الخفية»، وهى التى غالبًا ما تصبح معروفة فى أسوأ وقت ممكن، وذلك عندما تحدث بالفعل أزمة، كما تتطلب المواجهة تفادى «هيمنة المالية العامة» والاعتماد المفرط على البنك المركزى ونعنى بالهيمنة هنا وضعٍ يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال «طبع النقود»، وأخيرًا نرى أن المواجهة تتطلب حماية الفئات الفقيرة والأكثر إحتياجًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق الأمم المتحدة مصر الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الفيوم ترفع درجة التأهب القصوى استعدادًا لعيد الفطر المبارك
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
يأتي هذا القرار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم.
أكد المحافظ على تكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والمؤدية إلى المناطق السياحية والأثرية، لضمان سيولة الحركة المرورية وتجنب الازدحام، مشدداً على التواجد الميداني للقيادات التنفيذية، للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من هذه المنتجات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، كما كلف المحافظ، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة اليومية والتأكد من انضباط واستقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، والمحروقات، واسطوانات البوتاجاز، بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين، مع استمرار معارض وشوادر بيع السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة رفع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع تكرارها، لتحقيق السيولة المرورية، مع تكثيف الحملات والتواجد المروري على الطرق العامة وفي الميادين، وبالطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لتوفير فرق للإنقاذ بمنطقة بحيرة قارون وبحيرتي الريان، حفاظاً على أرواح المترددين على هذه المناطق.
كما وجه المحافظ، مدير مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، للتدخل السريع في الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.
وأكد المحافظ، علي رفع درجة الاستعداد بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز"، علي أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فوراً، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه، تحسباً لأي أحداث طارئة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد