تجار ومهنيون يدعون إلى توحيد النظام الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، بتوحيد النظام الضريبي وجعله مكملا لمختلف محاور السياسات العمومية الأخرى، وذلك سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت النقابة كذلك، عبر بيان، إلى التوزيع العادل لما أسمته العبء الضريبي والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مطالبة بإقرار نظام ضريبي كفيل بمحاربة المضاربات والاقتصاد غير المهيكل وتشجيع الاستثمارات.
إلى ذلك، أطلقت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، مجموعة من التوصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبة فيها الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية، وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، إلى جانب إقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين.
يأتي ذلك عشية اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث انتخب عيسى أشوط، كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وباقي أعضاء المكتب الوطني.
كلمات دلالية النظام الضريبي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الضريبي نقابة
إقرأ أيضاً:
مناقشة توحيد ديوان المحاسبة خلال اجتماع في تونس
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن الممثلة الخاصة هانا تيته، في “اجتماع عقد الخميس بتونس، جمع قيادتي ديوان المحاسبة بطرابلس والبيضاء، بحضور مسؤولين من اللجان المختصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي”.
ناقش الاجتماع “خطوات ملموسة نحو توحيد خطة العمل والتقرير السنوي للديوان، كما التزم المشاركون بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة تنفيذية لهذه الخطوات”.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، ستيفاني خوري، “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه”، مؤكدةً على “أهميته الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصة في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد”.
كما دعت خوري إلى “ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة لضمان فعاليتها”، وأكدت “أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة، الاستقلالية، الشفافية، والمساءلة لتحقيق إدارة سليمة للموارد العامة الليبية، بما يخدم مصالح كافة أفراد الشعب—بما في ذلك الشباب والنساء والأجيال القادمة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا