مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور السيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من الوزراء الأفارقة.
وقال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً، في هذا الصرح العظيم، المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة وأصالة الحضارة المصرية القديمة، في إطار المشاركة في المائدة المستديرة للسادة وزراء الإسكان الأفارقة، التي تمثل فرصةً قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وأفضل الممارسات، لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية الحضرية، وصياغة حلول مبتكرة لها، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الأفريقية بعد غياب 22 عاماً، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقاً لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم.
وأشار إلى أن مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك و"الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضرياً وسكانياً متسارعاً، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نمواً كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى.
وتابع: كما تواجه القارة الأفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية.
وأكد أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
وأضاف: اسمحوا لي في هذا الإطار، أن استعرض باختصار ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة، وهو ما أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الأفريقية، وتسخير كافة الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
وقبل ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على عدد من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة، بما يلبي احتياجاتها وتطلعات شعوبها.
ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التواصل والتعارف بين جميع المشاركين في المنتدى، وإنشاء روابط بين قادة الأعمال المعنيين بمجالات التحضر في بلدنا.
وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بإجراء مناقشات فعالة وبناءة، بما يحقق أهداف ومصالح القارة، ويُسهم في رفعتها ورخائها وتقدمها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المائدة المستديرة المنتدى الحضري العالمي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی الدول الأفریقیة تحقیق التنمیة رئیس الوزراء فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.