قضية طالبة البراجيل.. النقض تنظر طعن «أندرو» على حكم الإعدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حددت محكمة النقض، يوم 15 مارس 2025، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 8886 لسنة 93 ق جنايات، المقدم من المتهم «أندرو حربي» على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه لاتهامه بقتل ابنة خاله بعد فشله اغتصابها في قرية البراجيل أوسيم بالجيزة.
واستند دفاع المتهم في مذكرة الطعن التي أودعها في محكمة النقض على عد أسباب أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983، لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا: القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبب و الإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات، حيث أن محكمة النقض قضت بموجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة، إذ يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
ثالثا: بطلان الحكم المطعون فيه ندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022.
رابعا: القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجني عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها.
خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكاب بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجني عليها للطاعن.
سادسًا: القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حيث اشترطت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
قتيل وسجين وسيرتها على لسان الجيران.. التفاصيل الكاملة لحادث انتحار «فتاة البراجيل»
بعد لحظات من حكم الإعدام لـ«أندرو».. تعرف على القصة الكاملة لجريمة قتل الطفلة أمل «فتاة البراجيل» (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض حكم الإعدام البراجيل الحکم المطعون فیه لعدم توافر وذلک لعدم
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
حالات إسقاط وصف لاجئ
ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.