بن دغر: التكتل الوطني للأحزاب خطوة هامة بأفق أوسع يهيئ لمناقشات سياسية لاستعادة الدولة ويؤسس لعهد جديد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني السياسي للمكونات والأحزاب السياسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن التكتل الوطني للأحزاب خطوة هامة بأفق أوسع يهيئ لمناقشات سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ويؤسس لعهد جديد.
وأضاف بن دغر -في كلمته أمام حفل إشهار التكتل الوطني الجديد في عدن - انه يتم اليوم تدشين تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك، ليست في السياق العام منقطعة الصلة عما قبلها.
وقال "نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات".
وأضاف "تحالفنا اليوم أوسع قاعدة وأكثر انفتاحًا وقد انضمت إليه سبع مكونات سياسية كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير. مثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة للانقلاب".
وأشار الدكتور بن دغر، الى إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.
وأعرب عن تطلعه الى ان يلحق الجميع بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبًا وطنيًا.
ودعا بن دغر في كلمته من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم.
وخلص بن دغر في كلمته إلى القول "علينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار بيننا وبينهم، فنحن جميعًا نتمسك بالنظام الجمهوري بما يحمله من أفق وطني واسع عميق القيمة والمعنى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التکتل الوطنی بن دغر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: العفو عن 4600 محكوم عليهم يعزز الروابط المجتمعية
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
التوازن بين العدالة والتسامحوأوضح «فرحات» أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.