السودان يشكو تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة تسليح “المتمردين” .. تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قيدت الحكومة السودانية شكوى لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة تشاد. وقال معاوية عثمان محمد خير وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية أنهم قدموا أدلة تشمل مستندات ومقاطع فيديو تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع وبالتالي مسؤوليتها بالتضامن عن كل الجرائم التي اقترفتها.
وأضاف عثمان أنه في حال قبول اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى فإن الباب سيكون مشرعا لتقديم شكاوى مماثلة في المحافل السياسية والقانونية الإقليمية والدولية.
وأعلن وزير العدل أن السودان طالب الجارة بتعويضات بعدما اتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى "ميليشيات متمردة" في إشارة محتملة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها "تأجيج الحرب في السودان" من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وقال الوزير معاوية عثمان في بورت سودان للصحافيين "تقدم السودان بشكوى ضد تشاد للاتحاد الإفريقي بسبب أنها متورطة في نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيا المتمردة".
وهو ما قال إنه "أدى لوقوع أضرار على المواطنين السودانيين، وعلى تشاد أن تدفع تعويضات لجمهورية السودان عن هذه الأضرار".
وأضاف عثمان "سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص".
لكنّ تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر.
وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة "إر إف إي" في 24 تشرين الأول/أكتوبر إن "تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب".
بعد انشقاقات الدعم السريع.. هذا الموعد المتوقع لحسم الحرب في السودان
مصر
خاصبعد انشقاقات الدعم السريع.. هذا الموعد المتوقع لحسم الحرب في السودان
ويتشارك السودان وتشاد حدودا تمتد قرابة 1,300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان الذي تسيطر على غالبيتها قوات الدعم السريع المتمردة.
وتستخدم الأمم المتحدة معبر ادري الحدودي بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة.
ووافقت الحكومة السودانية في آب/أغسطس على فتح هذا المعبر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ولم توافق الحكومة على تمديد فتحه حتى الآن.
بورت سودان (السودان) - فرانس برس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب فی السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا