لجنة نيابية تطالب بحذف فقرة تمليك الأرض من قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك”، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن “الأراضي هي أصول دولة”.
وتوعد الحسناوي، بـ”تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت”، مبيناً أنَّ “هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا”.
ولفت إلى أنَّ “أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن”.
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ”الصباح”: إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام”.
وأضاف أنَّ “القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.