لجنة نيابية تطالب بحذف فقرة تمليك الأرض من قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك”، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن “الأراضي هي أصول دولة”.
وتوعد الحسناوي، بـ”تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت”، مبيناً أنَّ “هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا”.
ولفت إلى أنَّ “أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن”.
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ”الصباح”: إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام”.
وأضاف أنَّ “القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، المشكّلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» أمس بنود مشروع القانون، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة.
يهدف القانون إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.