لجنة نيابية تطالب بحذف فقرة تمليك الأرض من قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك”، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن “الأراضي هي أصول دولة”.
وتوعد الحسناوي، بـ”تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت”، مبيناً أنَّ “هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا”.
ولفت إلى أنَّ “أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن”.
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ”الصباح”: إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام”.
وأضاف أنَّ “القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.