وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب ياسر عمر مصر المناخ الاستثماري المالية بيان المالية عزة مصطفي الدین العام
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024