وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم؛ أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية و إلى المشاركة في المنتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة.
كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دفع عجلة التنمية للمنتدى الحضري العالمي التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة المجتمعات المحلیة الدکتورة منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
كشف حساب قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية في 2024
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات عمل ومشروعات قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام 2024، والتي شملت مشروعات سكنية تم وجارٍ تنفيذها، والمساهمة في طرح وتنفيذ عمليات نظافة وتطوير بعدة مدن، وكذا مساهمة القطاع في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه في إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة، ساهم قطاع التنمية والإنشاءات في طرح وتنفيذ وحدات سكنية ذات مستوى تشطيب جيد للمواطنين محدودي الدخل والشباب، ووحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز للمواطنين متوسطى الدخل، بجانب الوحدات السكنية بمستوى فوق المتوسط والفاخر، ووحدات بديل العشوائيات.
وشدد وزير الإسكان على مواصلة التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.
وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، أن القطاع ساهم في طرح تنفيذ وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل)، في عدد ۱۹ مدينة جديدة بمساحات تتراوح من (75م2 : 90م2) للوحدة، مقسمة إلى ٥٠٠٩٥ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و٢٤٢٥٤٢ وحدة جارٍ تنفيذها، و98 ألف وحدة جارٍ طرح تنفيذها.
وأضاف بهجات، أنه بالنسبة لمحور الإسكان المتوسط، فقد ساهم القطاع في طرح وحدات بالعديد من المشروعات منها مشروع (سكن مصر - سكن لكل المصريين "محور متوسطى الدخل" - الإسكان ذي الطابع الحديث والمميز) في عدد ۱۹ مدينة جديدة بمساحات تتراوح من (١٠٠م2 : ١٥٠م2) للوحدة، وتشمل ٩٥٠٤ وحدات تم الانتهاء من تنفيذها، و٤١٧٢٠ وحدة جارٍ تنفيذها، و 50000 وحدة جارٍ طرح تنفيذها.
ونوه نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، عن أن القطاع ساهم في طرح وحدات سكنية متميزة ذات مستوى تشطيب فوق المتوسط بمدن ( 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة ) بمساحات تتراوح بين ( ١٠٠م2 : ١٥٠م2) للوحدة، شملت ٥٢٥ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و١٧١٥٩ وحدة جارٍ تنفيذها، وكذا طرح وحدات سكنية فاخرة بمشروع (جنة - الإسكان المميز والمختلط ووحدات مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة - أبراج مدينة العلمين الجديدة - أبراج منطقة ماسبيرو - أبراج منطقة صواري - وحدات منطقة مجرى العيون - فيلات سكنية..) بإجمالي 11 مدينة جديدة وتجمع عمراني قائم وجديد بمساحات تتراوح بين (۱۱۰م2 : ٣٤٠م2) للوحدة تشمل ٦٧٩٤ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و٦٥٠٤٧ وحدة جارٍ تنفيذها و50000 وحدة جارٍ طرح تنفيذها.
وبالنسبة لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات والمناطق غير الآمنة، فقد ساهم القطاع في توفير وحدات سكنية لائقة لتوفير حياة كريمة لأهالي المناطق غير الآمنة، والتي يجرى تطويرها، منها وحدات "منطقة السلام" فى مدينتى العبور - العبور الجديدة وتشمل ۲۸۸ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و۱۷۸۰ وحدة جارٍ تنفيذها.
وشمل عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بقطاع التنمية والإنشاءات، التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تشغيل 4 مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين في مدن (الساحل الشمالي الغربي - المنصورة الجديدة - بورسعيد الجديدة - مركز إصدار تراخيص المحال بالعلمين الجديدة)، وجارٍ تشغيل 3 مراكز تكنولوجية في مدن (العلمين الجديدة - ناصر الجديدة - سفنكس الجديدة).
ومن خلال الإدارة العامة للتحول الرقمي بالقطاع، تم إتاحة خدمات تقديم طلبات التصالح، وطلبات استكمال النسبة البنائية لمباني دور السطح، وطلبات تراخيص البناء من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، حيث تم تفعيل التكامل مع منظومة مأموريات الشهر العقاري بمدن (العاشر من رمضان - الشيخ زايد - أكتوبر - العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية)، وجارٍ استكمال التكامل مع مدن (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - أخميم الجديدة)، وجارٍ تنفيذ التكامل مع هيئة المجمعة العشرية وهيئة التأمينات الاجتماعية .
وساهم قطاع التنمية والإنشاءات في تطبيق منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بجميع المدن الجديدة، والانتهاء من رصد جميع الإعلانات المرخصة والمنفذة بجميع المدن الجديدة إلكترونيا على تطبيق خدمات المواطنين والمستثمرين وتطبيق إدارة المعلومات المكانية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ التكامل بين البيانات الوصفية للإعلانات مع البيانات المكانية والجغرافية لها، بجانب تقديم الدعم الفني والإشراف على التشغيل وخدمات الاستضافة للبوابات الإلكترونية الخاصة بالهيئة (بيت الوطن - مسكن - التخصيص الفوري - التخصيص الأجنبي)، وكذا تقديم الدعم والرد على استفسارات وشكاوى للمواطنين والمستثمرين، وجارٍ إجراءات التدريب والتفعيل للبرامج التشاركية وتشغيل برنامج المراسلات الحكومية (داخلية – خارجية) والذي يعمل بخاصية التوقيع الإلكتروني، وذلك استكمالا لإجراءات أعمال الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وإدارة وتحديث جميع الإعلانات والأخبار الخاصة بالهيئة وأجهزة المدن من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتبر حلقة التواصل بين المواطنين والهيئة بإتاحة بيانات عن الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة وفرص الاستثمار بها وإمكانية استقبال استفسارات وشكاوي المواطنين والرد عليها .
كما عمل قطاع التنمية والإنشاءات على متابعة تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، نطاق عمل الهيئة والتي تختص بتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها.
وفي إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصة مصر الرقمية جارٍ حالياً تنفيذ مشروع بوابة مصر الرقمية لحجز العقارات "أونلاين"، التي تقوم الهيئة بطرحها (الأراضي والوحدات والمحال)، وجارٍ تنفيذ مركز خدمة عملاء على الرقم المختصر بالخط الساخن (١٩٠١٠) لخدمة شكاوى المواطنين والمستثمرين على مشروعات الهيئة الكبرى (بيت الوطن - مسكن - التخصيص الفوري - الاستثمار الأجنبي - وما يستجد من مشروعات).
وفيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين فقد تم إتاحة أرقام تليفونات والبريد الإلكتروني للهيئة وأجهزة المدن، بجانب خاصية الرد على الاستفسارات وشكاوى المواطنين إلكترونياً حيث يتم استيفاء نموذج الشكوى أو الاستفسار وإرساله On line والرد عليه من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن، وخاصية المشاركة بالرأى من خلال إتاحة نافذة خاصة للمواطنين والمستثمرين والموظفين للاستفادة بآرائهم في كافة أنشطة الهيئة .
وشملت الأعمال التي تم إنجازها في المجال البيئي خلال عام ٢٠٢٤، العديد من عمليات النظافة حيث تم طرح وإسناد عمليات النظافة العامة على الشركات المتخصصة في 30 مدينة جديدة، بينما شملت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات توقيع بروتوكول تعاون مع شركة زيرو كاربون لتصنيع السن مقاس ٦ سم طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية الناتج من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بمنطقة خدمات بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة بهدف تسوية المنطقة بمساحة ١٣٥ فدانا، وإخلائها من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر والاستفادة من المنتج في عمليات رصف الطرق التي يتم تنفيذها بقطاع شرق، واختبار المنتج والتأكد من صلاحيته للاستخدام بمعرفة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكذلك رفع القيمة السوقية للأرض، حيث تمت عملية الطرح والإسناد لإنشاء محطة وسيطة (محطة مناولة) لتجميع ونقل المخلفات البلدية الصلبة على مساحة 5 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لتحل محل المقلب العمومي بالمدينة حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٠% ، وسوف يتم نقل المخلفات منها إلى مصنع المعالجة والتدوير المزمع طرحه بمدينة العاشر من رمضان بمجمع المخلفات.
كما ساهم القطاع في صدور أمر الإسناد لعملية تقديم خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك للمخلفات المتولدة عن مدن قطاع غرب( أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد) بإنشاء مصنع المعالجة والتدوير وكذا إنشاء المدفن الصحي الآمن للتخلص من مرفوضات المعالجة، وتم توقيع عقد المشروع.
وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة (محطة المناولة) لتجميع ونقل المخلفات البلدية الصلبة على مساحة 1.25 فدان بمدينة العبور، وتمت أعمال الاستلام الابتدائي والانتهاء من الملاحظات للمشروع، وسوف يتم نقل المخلفات منها إلى مصنع المعالجة والتدوير المزمع طرحه بمدينة العاشر من رمضان بمجمع المخلفات فور الانتهاء من أعمال الطرح والإسناد والإنشاء.
وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي أول طريق بلبيس بمدينة العبور كمرحلة أولى على مساحة ٨٥ فدانا وجارٍ أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع، وسوف يتم توقيع عقد بين الهيئة وشركة متخصصة للانتفاع من الغاز الحيوي المتولد عن المدفن وإنتاج الكهرباء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت