حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل ساعات العمل ساعات العمل في القانون الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفقا لنص المادة 170.
تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديدوجاء نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتوافقت اللجنة على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.