حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل ساعات العمل ساعات العمل في القانون الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة