«الرياضة»: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عدة طلبات إحاطة بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظة المنوفية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن مركز شباب قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور والرياضة بالبحيرة، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، والدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب بالمنوفية.
وقال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إنه وفقا لتقرير مديرية الشباب بالمنوفية، تم إزالة المبنى القديم للمركز بموجب قرار الإزالة رقم 4740 لسنة 2023، وتم عمل مقايسة تقديرية للمبنى الجديد وموافقة وزير الشباب والرياضة على اعتماد مبلغ مالي بقيمة 3.046.850 جنيه لإنشاء المبنى الجديد.
وأشار إلى أن النائب الذي قدم طلب الإحاطة تقدم بمقترح إنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع على الأرض المقام عليها المبنى وتوجيه الاعتماد المالي الذي كان مخصصًا لإنشاء المبنى الإداري لإنشاء سور على الأرض الجديدة التي تم تخصيصها حديثًا لمركز شباب قرية كفر طنبدي ومساحتها 853 مترا مربعا بموجب قرار التخصيص رقم 1051 لسنة 2023، بالإضافة إلى مبنى خدمات مرفق به وحدة خلع ملابس.
قانون تنظيم الهيئات الشبابيةوأضاف الدكتور محمد عساف، أنه وفقا لما أكدته مديرية شباب المنوفية، تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة المركز لعقد اجتماع لمناقشة المقترح المقدم وعمل محضر انضمامي لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة للموافقة على هذا المقترح للصالح العام.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن الغلق التام وإيقاف الأنشطة بمركز شباب الحي القبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
من جانبه، أوضح الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أن مركز شباب الحي القبلي يوجد به ثلاثة ملاعب نجيل صناعي مؤجرة، وتم انتهاء عقد الإيجار بتاريخ 11/2023.
وأشار إلى أنه نظرًا لعدم قيام مجلس إدارة المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الملاعب للإيجار بنظام حق الانتفاع، وكذلك عدم اجتماع المجلس لمدة ثلاثة أشهر، متتالية وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فقد تم حل مجلس إدارة المركز بتاريخ 1/9/2024 وتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة شؤون المركز استلمت أعمالها في 14/9/2024 وقامت بتاريخ 28/9/2024 بعمل محضر لطرح الملاعب للإيجار، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر