الكويت.. أرادت الانتقام من طليقها فكونت عصابة من المجرمين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الاثنين تفاصيل مؤامرة صادمة دبرتها امرأة للانتقام من طليقها، حيث قامت بتلفيق تهمة خطيرة ضده بمساعدة ثمانية أشخاص، بينهم ضابط وعسكريون.
وأوضحت الوزارة أن المرأة استعانت بضابط، وعسكريين، وخمسة أشخاص آخرين، لتلفيق تهمة حيازة مخدرات لطليقها، مما أدى إلى ضبط المقيم بتلك التهمة، التي تُعرض المدانين فيها لعقوبات سجن مشددة.
وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من كشف تفاصيل المؤامرة التي لفقت للمقيم تهمة حيازة مواد مخدرة بشكل غير حقيقي.
وأشارت إلى أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص متورطين في الجريمة، من بينهم ضابط وعسكريان، وقد اعترفوا جميعاً بأدوارهم في تنفيذها.
وبيّنت الوزارة أن دوريات الأمن كانت قد أوقفت المقيم سابقاً بتهمة حيازة المخدرات، لكن تحريات الجهات الأمنية كشفت لاحقاً أن المخدرات زُرعت في سيارته دون علمه، بمساعدة الضابط والعسكريين.
وقالت إنه عند ضبط المقيم، تمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع.
وأحالت السلطات الأمنية، جميع المتهمين بالتورط في تلك الجريمة، وعددهم تسعة أشخاص، إلى النيابة العامة، حيث اعترف كل منهم بدوره فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.
وتعيد قصص الانتقام الزوجية، إلى الأذهان، جريمة الكويتية نصره العنزي التي أشعلت حريقًا في خيمة زفاف زوجها من امرأة ثانية العام 2009 ما أسفر عن مصرع نحو 60 امرأة وطفلًا كانوا بداخل الخيمة يومها، قبل إعدامها العام 2017.
إرم نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالخانكة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.