مستوطنون على تخوم غزة يطالبون بطرد الفلسطينيين إلى الدول العربية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
على مقربة من غزة، يتجمع يمينيون متطرفون إسرائيليون، للمطالبة باحتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه، زاعمين أن "إسرائيل لليهود فقط وعلى الفلسطينيين الرحيل إلى الدول العربية".
وبمشاركة وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، عقد مئات اليمينيين الإسرائيليين، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤتمرا قرب قطاع غزة دعوا خلاله إلى إعادة النشاط الاستيطاني في "كل شبر" من القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، انعقد المؤتمر في منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي عسكرية مغلقة قرب مستوطنة بئيري بمحاذاة غزة.
ودعا إلى هذا المؤتمر حزب "الليكود" (يمين)، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء ونواب ونشطاء من أحزاب يمينية أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر هم: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والإسكان يتسحاق جولدكنوبف، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، والرياضة ميكي زوهر، والرفاهية حاييم كاتس، وشؤون الشتات عميحاي شيكلي".
ورغم انتهاء المؤتمر، مازال متطرفون إسرائيليون يواصلون تنظيم فعاليات في المنطقة، للمطالبة باحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية.
القاسم المشترك الذي اجتمع حوله المشاركين في الفعالية، هو أنه يجب على الإسرائيليين احتلال الأراضي الفلسطينية والعيش في غزة، وأنه لا يمكن السماح للفلسطينيين بحكم أنفسهم خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأنه يجب "تشجيعهم على الهجرة القسرية".
"ليس خياراً بل مشيئة الرب"
وزعم يهود موجودون في المنطقة في أحاديث مع وكالة "الأناضول"، أن "إسرائيل" عائدة لهم بحسب العقيدة اليهودية، وليس بحسب القانون الدولي.
وقال إلياهو بنيامين (38 عاما)، وهو أب لخمسة أطفال، إنه عاش في مستوطنة "غوش قطيف" في غزة إلى حين انسحاب إسرائيل منها عام 2005، وأنه الآن يقيم في مدينة سديروت المجاورة.
وردا على سؤال بشأن توجهاته السياسية، أضاف إلياهو: "نحن لا نعرف ما الذي يدور في أذهان هؤلاء الناس عندما نصوت. نحن نصوت بناءً على ما يقوله السياسيون".
واستطرد: "نحن لا نعرف الحقيقة، أو ما يفكرون فيه بالفعل، ولكن إذا أخبرك الله من هو أفضل قائد، فنحن نصوّت له في الانتخابات، والله يخبرنا ما يريد. هذا ليس خيارنا بل هو خيار الله"، على حد زعمه.
وذكر إلياهو أنه صوت لصالح "الذين يقولون إنهم يؤمنون بالعهد القديم، وأولئك الذين يقولون: يجب أن تكون إسرائيل دولة لليهود فقط ويجب أن نحكم هذا المكان، ويجب أن نجعل هذه دولتنا".
وأضاف أنه لا يؤمن بالانتخابات، بل "بمشيئة الله فقط"، على حد قوله.
وفي إشارة إلى عقيدة "المسيح" المنتشرة بكثرة في الأوساط اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، قال إلياهو "إن الله سيقرر من سيحكم بني إسرائيل في هذا العالم، وهذا هو المسيح"، مدّعياً بأن "المسيح سيجلس على كرسي المُلك من أجل اليهود والعالم".
وقال إلياهو إنهم سيواصلون استحضار مسألة الاستيطان الإسرائيلي في غزة من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية، على الأجندة دائما.
وأردف: "بهذه الطريقة ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إدراج هذه المسألة على جدول أعمالها ولو بعد شهر أو عام، ومن أجل السلام في المنطقة والعالم يجب أن تكون هذه الأراضي لليهود فقط، دون الفلسطينيين والعرب".
"إسرائيل" الكبرى أكبر من الحالية
وفي معرض حديثه عن مزاعم "إسرائيل الكبرى" و"الأراضي الموعودة" التي تستخدمها أوساط اليمين المتطرف في إسرائيل، قال إلياهو: "إن الأرض الموعودة لإسرائيل أكبر بكثير من إسرائيل الحالية. وفي يوم من الأيام، وبمشيئة الله، ستكون كل هذه الأراضي لنا وستطلب كل الأمم ذلك".
وقال إن الفلسطينيين في غزة يمكن أن يهاجروا قسرا إلى أماكن أخرى عن طريق التبرع بالمال من قِبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وزعم أن الفلسطينيين "يريدون أيضًا الهجرة من غزة ومن الضروري تشجيعهم".
وردا على سؤال حول ما يجب فعله إذا كان هناك فلسطينيون في غزة يريدون البقاء، قال إلياهو: "الكتاب المقدس يقول إن هذا الوضع يمكن قبوله إذا كان هناك أشخاص يريدون العيش في إسرائيل. ولكن هناك شرط لذلك. يجب أن يقبلوا إدارتنا وحكومتنا وقواعدنا".
وفيما يتعلق بما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على نفس الحقوق، قال إلياهو: "ليست نفس الحقوق. لا يمكنك أبداً أن تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها السيد. لم أقل (إنهم) عبيد، ولكن هناك سيد وهناك أشخاص آخرون. هم سيتساوون فقط في حق العيش هنا".
فخورة بالحكومة وقادتها
شيرا ليف كريتمان، وهي مواطنة إسرائيلية من مواليد نيويورك تبلغ من العمر 31 عاماً وتعيش في مدينة عسقلان وأم لثلاثة أطفال، قالت إنها ترغب في الاستقرار في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين في غزة.
وأضافت أن الجنود الإسرائيليين أخبروهم أنه "تم إخلاء معظم الجزء الشمالي من قطاع غزة".
وذكرت كريتمان أنها تحدثت مع أشخاص من الحكومة وأنه تم تقييم بعض الخطط والأفكار، مضيفةً أن "بعض الأشياء تُقال علناً وبعض الأشياء لا يتم مشاركتها مع الرأي العام".
وأردفت: "أنا فخورة بالحكومة وقادتها لتحديهم الضغوط الدولية ولأنهم يفعلون ما يجب القيام به، وبعض الإسرائيليين الذين يريدون الاستيطان في المنطقة ينتظرون في الخيم التي نصبوها في محيط غزة".
رؤية "الصهيونية الكبرى"
من جانبه، قال مالكيل برهاي، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، ولد في مستوطنة بمرتفعات الجولان المحتلة ويدعم الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في غزة، إنه قام ببناء بؤرة "إفياتار" الاستيطانية غير القانونية في قرية بيتا، حيث قُتلت الناشطة التركية عائشة نور إزغي إيغي في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليها خلال مشاركتها في مظاهرة ضد الاحتلال.
وتابع: "إسرائيل كانت لديها مستوطنات يهودية في غزة حتى عام 2005، وعلى المجتمع الدولي بأكمله أن يساعد في التهجير القسري للفلسطينيين في غزة".
وشدد على ضرورة إقامة مستوطنات إسرائيلية في لبنان أيضاً، زاعماً أن "الفجوة الأمنية في جميع النقاط التي احتلها الجيش الإسرائيلي لن تنتهي ما لم يتواجد في تلك المناطق مستوطنون إسرائيليون".
وأكد برهاي أنه لا يؤمن بالحدود المحددة في النصوص المقدسة، بل برؤية "الصهيونية الكبرى" للزعيم المؤسس لإسرائيل ديفيد بن غوريون.
وزعم أنه كانت هناك "مستوطنات صهيونية" في مناطق مثل ميس عيون، التي تقع ضمن حدود لبنان قبل قيام دولة إسرائيل.
وقال المستوطن الإسرائيلي: "أي دولة تهاجمنا سندافع عن أنفسنا ونطلق هجوماً مضاداً. ومن يعتدي علينا فسنرسم حدودنا وفقاً لمصدر الاعتداء وسيدفعون ثمن هجماتهم".
وعندما سُئل عن رأيه في مقتل عائشة نور بنيران جنود إسرائيليين، قال برهاي، إن المنطقة كانت تشهد أعمال عنف في كثير من الأحيان، وأن الجيش الإسرائيلي استخدم "حقه المشروع في التدخل".
وتابع قائلا: "لا أعرف تفاصيل الحادثة، ولكن عائشة كانت في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ، ولكن اتهام الجيش الإسرائيلي في هذه الحادثة ليس أمراً منطقياً".
احتلال "عادل ومبرر"
بدوره، قال ديفيد فيندل إنه يعيش في مدينة سديروت التي تعد أقرب مستوطنة إلى قطاع غزة منذ 30 عامًا، مدعياً أن العودة إلى قطاع غزة "واقعية وعادلة ومبررة".
وادعى فيندل أنه "يمكن إرسال الفلسطينيين في غزة إلى 22 دولة عربية، وأنه لا يوجد أي منطق يحول دون قدرة اليهود على الاستقرار في أي مكان في الأراضي الإسرائيلية"، على حد زعمه.
وأردف: "إسرائيل الكبرى أعظم من إسرائيل الحالية، لكن المسيح سيضمن ذلك، والآن نطالب بغزة".
وفيما يتعلق بخيار مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قال فيندل: "بالطبع أنا أؤيده. هل علينا أن ننتظر حتى تصبح إيران قوة نووية؟ علينا التأكد من عدم بقاء النظام الحالي في إيران".
وزعم فيندل أن "إسرائيل تقدم مساعدات غذائية كبيرة جدًا لغزة، تصل إلى 3 آلاف سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا"، وأنه يعارض ذلك تماما.
واستطرد: "نحن نعمل على ضمان عدم اختلاق أي مشكلة تعيق السلام العالمي. يجب أن نوضح للفلسطينيين أن هناك العديد من الدول العربية (ليهاجروا إليها)، وأن إسرائيل لليهود. وإذا لم يتمكنوا من الاعتياد على ذلك، فسوف ندفعهم للاعتياد على ذلك".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال التهجير مستوطنون غزة الاحتلال مستوطنون تهجير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی تشرین الأول قال إلیاهو فی المنطقة قطاع غزة أنه لا یجب أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما سبب غياب الدول العربية عن تحالف لاهاي لدعم فلسطين ومحاسبة الاحتلال؟
شكلت تسع دول حول العالم تحالفا دوليا تحت اسم "مجموعة لاهاي" بعد دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي.
وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضمن أهدافها، خلال مؤتمر مشتركة في مدينة لاهاي في هولندا.
وتأتي على رأس الدول المنضوية ضمن التحالف الجديد جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى الخبير القانوني المعتصم الكيلاني، أنه من الممكن تحالف لاهاي أن يكون أداة فعالة في زيادة الضغط على إسرائيل من خلال دعمه القانوني والسياسي المتواصل.
ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن التحالف يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، بالإضافة إلى دعمه لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبجانب جنوب أفريقيا، فقد ضم التحالف الذي يأتي على وقع تحديات عديدة تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية جراء انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، دول ماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز. وهذه دول توصف بأنها من الجنوب العالمي.
إفلات "إسرائيل" من المحاسبة
وتعكس هذه الخطو الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وهو ما تعزز بعد الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيد مشروع قانون معروضا حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا، حسب "الغارديان".
وبالرغم من العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال والقرارات الصادرة من محكمتي لاهاي، إلا أن "إسرائيل" لم تظهر أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، مضيفا أن "تشكيل مجموعة يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب".
ويرى الكيلاني أن تشكيل تحالف لاهاي لدعم فلسطين في المحاكم الدولية يعكس تحولا مهما في مقاربة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
ويوضح أن هذا التحالف يُبرز وجود إرادة سياسية وجماعية لدعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي، ويعزز فكرة أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية سياسية أو نزاعًا إقليميًا، بل هي أيضًا مسألة قانونية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
علاوة على ذلك، يسهم هذا التحالف في نقل القضية إلى ساحات قضائية ذات مصداقية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من احتمالات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، حسب الكيلاني.
ويستدرك الخبير القانوني بالقول إنه "رغم أن تنفيذ قرارات المحاكم الدولية يواجه تحديات بسبب غياب آليات إلزامية قوية، فإن وجود هذا التحالف قد يُسهم في خلق ضغط سياسي ودبلوماسي لدفع نحو تنفيذ هذه القرارات".
ما سبب الغياب العربي والإسلامي؟
لم يضم التحالف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني أي دولة عربية إلى الآن كما كان من اللافت غياب الدول الإسلامية عن هذه المجموعة باستثناء ماليزيا.
وغابت تركيا التي انخرطت في وقت سابق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما غابت إيران بدورها عن المظلة الدولية الجديدة التي تعهدت بمنع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى الاحتلال في أي ميناء من موانئ الدول المشاركة بالتحالف.
وبحسب الكيلاني فإن غياب الدول العربية والإسلامية عن هذا التحالف، يعود لأسباب متعددة، من بينها الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها بعض القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، على هذه الدول.
ويوضح أن بعض الدول العربية تخشى أن يؤدي انضمامها لتحالف كهذا إلى توتر علاقاتها مع إسرائيل في ظل موجة التطبيع الإقليمي.
يُضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية الداخلية وعدم الاستقرار في بعض الدول، ما يجعلها أكثر حذرا في تبني مواقف قد تُعتبر تصعيدية على الساحة الدولية، وفقا للخبير القانوني.
ومن غير المؤكد ما إذا كان التحالف الجديد سيظل مقتصرا على الدول المؤسسة أم سوف يشهد توسعا يشمل دول عربية في المستقبل، سيما أن الدور العربي في دعم قضية جنوب أفريقيا كان غائبا إلى حد كبير.
وفي حال اتجه تحالف لاهاي نحو التوسع فإن من الدول العربية التقي قد تنضم إليه هي ليبيا التي انضمت بشكل فردي إلى دعم دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية، إلا أن هذا الدور ضل ثانوي بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها ليبيا، وفق الكيلاني.
وبشأن تركيا، يرى الخبير القانوني أن أنقرة تلعب دورا متوازنا في هذا السياق؛ فعلى الرغم من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فإنها تدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا في المحافل الدولية.
ويرجح في حديثه مع "عربي21"، أن تقدم تركيا دعمًا للتحالف في إطار مساعيها لتعزيز نفوذها في قضايا الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بإيران، يوضح الكيلاني أن دعم طهران للقضية الفلسطينية "يعتبر جزءا من سياستها الخارجية بالرغم من دورها الشيطاني"، مرجحا أن "تؤيد التحالف بقوة، لكنها قد تُواجه تحديات في التنسيق مع دول أخرى بسبب حساسياتها السياسية في المنطقة ولعبها دور سلبي في استقرار دول المنطقة".
ويلفت الخبير القانوني إلى وجود دول إسلامية أخرى من الممكن أن تنضم إلى التحالف أو تظهر موقفا داعما بحذر نظرا إلى علاقاتها مع الغرب مثل باكستان.
كما قد تقدم إندونيسيا التي تظهر تقليديا دعما قويا لفلسطين كأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، على أن تكون شريكا رئيسيا في هذا التحالف، حسب الكيلاني.
وكان ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"، دعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في بيان المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
وتعتبر مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.